تتصاعد السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية لفرض سيادة فعلية صامتة وتفكيك المجال السياسي والاجتماعي الفلسطيني، حيث تُستغل حالة التركيز الإعلامي على حرب الإبادة الجماعية في غزة لفرض منظومة قمع وتدابير عقابية مستمرة، اتخذت من تهمة "مواجهة التحريض" غطاءً واسعًا لها.
وتتجلى هذه المنظومة في ممارسات ميدانية مكثفة؛ تشمل هدم صروح الشهداء ونصبهم التذكارية، وتوزيع ملصقات تحذيرية في البلدات والمدارس، وإزالة علم فلسطين، إلى جانب حملات اعتقال واسعة طالت ناشطين وصحفيين، مما يُحيل منصات التعبير الرقمي والمجال العام إلى أدوات للملاحقة والتجريم.
ويرى أكاديميون وحقوقيون أن هذه التدابير تجاوزت الطابع الأمني المؤقت لترسيخ هندسة سيطرة دافعة لليأس، وسط مخاوف من إعادة استنساخ آليات "الحكم العسكري" لعام 1948؛ بهدف إخضاع المجتمع، وطمس روايته الوطنية، وتقويض أية مساحة مستقبلية للتنظيم أو العمل السياسي والانتخابي. إقرأ أيضاً حقول الزيتون بالضفة الغربية مستباحة.. سرقة للثمار وتزوير مفضوح للتراث
الاعتقال على خلفية "التحريض"
وتؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية ما يسمى "التحريض" منافٍ لكافة الأعراف والقوانين الدولية، حيث إنه يستهدف حقاً أساسياً مكفولاً بالقانون الدولي وهو حرية الرأي والتعبير.
وتوضح دائرة التوثيق في المؤسسة، بتصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أنه "منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، توسع نطاق الاعتقال على خلفية التحريض بشكل كبير، وشمل كل فئات المجتمع الفلسطيني، من نساء، وأطفال، وأسرى محررين، وصحفيين، وناشطين".
التعليقات (0)