مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية على قائمتها الرئيسية للعقوبات، وجاء القرار بعد ساعات من فوز نافي بيلاي، القاضية السابقة في المحكمة، بجائزة نوبل للسلام.
وظهر اسم المحكمة في القائمة كأي جهة تخضع للعقاب، ببيانات مشفوعة بدباجة إجرائية جافة يشمل العنوان وهو لاهاي، وتاريخ تأسيسها، ورقمها الضريبي الهولندي.
لكن الوزارة أصدرت في الإعلان نفسه أربعة "تراخيص عامة"، أي استثناءات تسمح للمحكمة بمواصلة جزء كبير من عملها اليومي.
الجديد هو الجهة المستهدفة. فقد سبق أن عاقبت واشنطن مسؤولين في المحكمة ومنظمات تتعاون معها، أما الآن فقد عاقبت المحكمة نفسها. وصار وصولها إلى جزء من الأموال والخدمات المرتبطة بالولايات المتحدة رهنا بإذن أمريكي تقول الإدارة إنها قد تعدّله تبعا لما تبديه الدول الأعضاء من تجاوب.
الجديد أن التعامل العادي مع المحكمة نفسها صار مقيدا حيثما وصلت السلطة الأمريكية، أي في كل ما يتعلق بالأموال والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي في حوزة "أشخاص أمريكيين" أو تحت سيطرتهم، وهم بحسب الأمر التنفيذي المواطنون الأمريكيون والمقيمون إقامة دائمة والشركات الأمريكية، بما فيها فروعها وشركاتها التابعة في الخارج، وأي شخص موجود في الولايات المتحدة
التعليقات (0)