كشفت مصادر إعلامية عبرية عن استعدادات يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة انتشار قواته في مستوطنات غلاف غزة، وذلك في أعقاب مرور يومين على الانتخابات الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة للتموضع العسكري في المناطق المحاذية للقطاع، بما يضمن تغيير طبيعة الوجود الأمني هناك.
وتقضي الخطة المزمع تنفيذها بتقليص عدد القوات العسكرية بشكل كبير في المناطق التي تقع على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات من السياج الحدودي لقطاع غزة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء العسكري في العمق مع التركيز على النقاط الأكثر حساسية وتماساً مع الحدود الفلسطينية.
ورغم هذا التقليص، يعتزم جيش الاحتلال الإبقاء على وحدات من قوات الاحتياط داخل المستوطنات الأقرب إلى قطاع غزة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ. وتؤكد المصادر أن هذه الترتيبات الأمنية الجديدة تهدف للحفاظ على حالة الجاهزية القصوى للتعامل مع أي تطورات ميدانية قد تطرأ في المنطقة.
وفي سياق سياسي متصل، أفادت تقارير بأن سلطات الاحتلال وافقت على دخول شركة أميركية متخصصة إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعمل هذه الشركة بتكليف من مجلس السلام لتحديد مواقع محددة تهدف لتنفيذ عمليات تسليم الأسلحة والوسائل القتالية التابعة لحركة حماس.
وتعد هذه الخطوة الأميركية جزءاً من مراحل رئيسية ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تركز بشكل أساسي على نزع السلاح من القطاع. ومن المقرر أن يتم إتلاف الأسلحة التي يتم تسليمها في مواقع يتم الاتفاق عليها مسبقاً بإشراف دولي وأميركي.
ميدانياً، تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث استهدفت غارة جوية نقطة أمنية في منطقة المواصي غربي خان يونس. وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، مما رفع منسوب التوتر في المنطقة الجنوبية.
التعليقات (0)