تتقدم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، صباح اليوم، بمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، دفاعاً عن قرار قضائي سابق قضى بإلغاء قرار وزير المالية وقف صرف رواتب الأسرى، في قضية تمسّ أكثر من 1600 أسير توقفت رواتبهم، وسط ترقب لما ستقرره المحكمة بشأن الطعن المقدم من النيابة العامة.
وقال المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أحمد نصرة، إن الهيئة حصلت في شهر أيار/مايو الماضي على قرار من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار وقف صرف رواتب الأسرى، قبل أن تطعن النيابة العامة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح نصرة، في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن المحكمة عقدت جلستين سابقتين قدمت خلالهما النيابة العامة مرافعتها، فيما خُصصت الجلسة الحالية لتقديم مرافعة الهيئة المستقلة، على أن تُرفع الدعوى بعد ذلك تمهيداً لإصدار الحكم في موعد تحدده المحكمة.
القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 محور الخلاف
وبيّن نصرة أن الطعن المقدم من النيابة العامة يستند إلى القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، الذي ترى النيابة، وفق تفسيرها، أنه ألغى المزايا أو الدعم المالي المخصص لفئة الأسرى.
وأشار إلى أن تفسير هذا القرار بقانون وآليات تطبيقه يمثلان محوراً أساسياً في المرافعة التي ستقدمها الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً أن الهيئة ستعرض وجهة نظرها القانونية بشأن النصوص ذات الصلة، على أمل أن تأخذ المحكمة بها عند إصدار حكمها.
التعليقات (0)