انقلاب المقاطعة.. عباس يغلق النوافذ الديمقراطية ويُدخل النظام السياسي في نفق الحكم الفردي

فجّر قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل ترحيلاً كاملاً وصادماً، موجة غضب وتنديد واسعة في الشارع الفلسطيني وبين مختلف الفصائل والقوى الوطنية.

واعتبرت الأوساط السياسية أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي، وهدماً لكل التوافقات والتفاهمات الوطنية الشاملة التي تم التوصل إليها مؤخراً في حوارات القاهرة، مما يعيد النظام السياسي الفلسطيني إلى مربع الجمود والانقسام الدستوري والمؤسساتي من جديد.

وجاء هذا المرسوم الرئاسي المثير للجدل ليؤكد مخاوف الشارع من تعنت متنفذي المقاطعة في رام الله؛ إذ لم تتأخر ردود الفعل الوطنية التي وصفت المبررات المذكورة حول "العراقيل الاحتلالية" ورفض التصويت في القدس وغزة بأنها محض ذريعة واهية ومكشوفة للتغطية على الخوف من الهزيمة السياسية. أخبار ذات صلة المقاطعة تتغلغل إلى الشارع و"إسرائيل" تواجه صعوبة في إعادة عقارب الساعة للوراء "المقاطعة سلاحنا والذاكرة لا تموت".. فعالية جماهيرية حاشدة في "قونيا" التركية نصرة لغزة

ويرى مراقبون أن الإلغاء يهدف بشكل مباشر لإنقاذ قيادة السلطة وحركة فتح الرسمية من تصويت عقابي حتمي كان سينبثق عن صناديق الاقتراع، لاسيما في ظل الانهيار الحاد في شعبيتها وعجزها عن تقديم نموذج قيادي يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني تحت وطأة حرب الإبادة والحصار والتجويع المستمر لثلاثة أعوام متواصلة.

وأشعل قرار عباس فتيل معركة شرعية طاحنة داخل الأروقة السياسية، حيث توالت البيانات المنددة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، والتي أجمعت على أن تأجيل الاستحقاق الانتخابي يمثل "انقلاباً على الإرادة الشعبية" ومصادرة متعمدة لحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم وتجديد دماء مؤسسات منظمة التحرير.

وأكدت القوى الوطنية أن هذا السلوك الفردي يعمق أزمة "فقدان الشرعية" الدستورية والأخلاقية التي تعاني منها رئاسة السلطة منذ انتهاء ولايتها القانونية، ويضع مصير العمل المشترك ومشاريع الإصلاح الداخلي في مهب الريح خدمة لأجندات فئوية ضيقة لا تخدم سوى بقاء شخوص السلطة في مناصبهم.