عامٌ كامل مرّ على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن السلام الذي وعدت به واشنطن لم يصل، والحرب التي قيل إنها انتهت لم تتوقف. وبينما لا تزال دولة الاحتلال تقتل الفلسطينيين وتهدم منازلهم وتضيّق عليهم سبل الحياة.
هنا يقف ما يُسمّى بـ"مجلس السلام" عاجزًا عن فرض وقف حقيقي للعدوان، في مشهد يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذا المجلس، والغاية من تشكيله، والدور الذي أُريد له أن يؤديه.
لم يكن المجلس ثمرة توافق دولي مستقل، بل خرج من رحم خطة أمريكية فرضت ترتيبات سياسية وأمنية جديدة على قطاع غزة، قبل أن يكتسب غطاءً دوليًا بموجب قرار مجلس الأمن رقم2803 .
وهكذا تحوّل إنشاء المجلس إلى أحد أبرز عناوين المرحلة التي أعقبت اتفاق وقف الحرب، وسط انتقادات فلسطينية ترى أن واشنطن جعلت مستقبل غزة وإعادة إعمارها رهينة شروط سياسية وأمنية، بدلًا من إلزام الاحتلال بوقف جرائمه وإنهاء الحصار.
ومع مرور عام على الاتفاق، وأكثر من ثمانية أشهر على إعلان تشكيل المجلس، تبدو الهوة واسعة بين الوعود والواقع. فإسرائيل تواصل عملياتها العسكرية، والإعمار لا يزال متعثرًا، فيما تتراكم الأزمات الإنسانية دون تحوّل ملموس في حياة السكان. وقد أظهرت تقارير حديثة استمرار سقوط الضحايا وتعطل ملفات الانسحاب والإعمار رغم مرور عام على وقف إطلاق النار.
ولم يقتصر الجدل حول المجلس على غياب النتائج، بل امتد إلى مواقف ممثله السامي في غزة، نيكولاي ملادينوف، الذي يرى الفلسطينيون أنه تحوّل من وسيط يفترض به حماية الاتفاق إلى مدافع عن المواقف الإسرائيلية، من خلال مساواة الانتهاكات الإسرائيلية بمواقف الطرف الفلسطيني، وربط التزامات الاحتلال بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشروط نزع السلاح.
التعليقات (0)