قال المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية وأستاذ القانون الدولي جيفري نايس إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية قد تعرقل قدرتها التشغيلية على إبرام العقود وتأمين التمويل اللازم لمواصلة عملها في التحقيق في جرائم الحرب.
وأوضح نايس، خلال مداخلته على قناة "الجزيرة"، أن العقوبات الشرسة التي تفرضها الولايات المتحدة تهدف إلى خدمة مصالحها الشخصية، وتسببت في مغادرة بعض الأفراد مناصبهم.
وشدد على أن العقوبات والضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها لن تثنيهم عن أداء مهامهم العدلية.
ووصف السياسات الأمريكية بـ"التنمر والاستبداد" الذي يهدف إلى خدمة مصالح شخصية وضيق الأفق.
وأوضح نايس أنه رغم ثبات القضاة والموظفين ورفضهم التنازل عن مناصبهم، فإن المحكمة قد تواجه صعوبات بالغة في إنقاذ قدرتها التشغيلية بسبب حاجتها المستمرة للتمويل وإبرام عقود مع مؤسسات قد تخشى طائلة العقوبات.
ولفت إلى الأدلة والتقارير الأممية المتوفرة بشأن الحرب في قطاع غزة التي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بأنه يتجاوز حدود الحرب المشروعة وقواعد التناسب، في إشارة إلى ارتكابه جرائم ترتقي إلى الإبادة الجماعية وتدمير المجتمع الغزي.
التعليقات (0)