تصاعدت حدة الجدل السياسي والحقوقي في فرنسا على خلفية تقارير توثق انتهاكات واسعة مارستها قوات الأمن ضد الطلاب المحتجين. وتخضع الأجهزة الأمنية حالياً لتدقيق صارم من قبل هيئات الرقابة الداخلية بعد تسجيل إصابات بليغة في صفوف المراهقين، مما أثار موجة غضب شعبي عارمة.
وتعد قضية الفتى إيدن، البالغ من العمر 14 عاماً، الأبرز في هذا السياق، حيث تعرض لكسر مضاعف في الفك وتهشم في الأسنان. وأفادت مصادر قانونية بأن الإصابة نتجت عن إطلاق مباشر لقنبلة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة جداً أثناء تواجده قرب موقع احتجاجي في ضاحية سانت وان لومون.
وأوضحت المحامية الموكلة بالدفاع عن عائلة إيدن أن الفتى لم يكن مشاركاً في أعمال العنف بل كان يتابع هاتفه المحمول بعيداً عن التجمهر. واتهمت العائلة في شكوى رسمية الشرطة بالشروع في القتل، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية تركت الفتى ينزف دون تقديم أي إسعافات أولية أو طلب الطوارئ.
من جانبه، أعلن ممثل الادعاء المحلي فتح تحقيق في ملابسات الحادثة التي بدأت باعتداء شرطي على الفتى بعصا، مما أدى لرد فعل دفاعي من الأخير قبل استهدافه بقاذفة قنابل من طراز 'كوجار'. وتأتي هذه الواقعة ضمن 24 ملفاً تحقق فيها المفتشية العامة للشرطة الوطنية بشأن تجاوزات أمنية محتملة.
وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موجة الاضطرابات الطلابية الحالية بأنها الأعنف التي تشهدها البلاد منذ عقود. وأكد أن حجم التحديات الأمنية في المدارس والمرافق العامة استوجب تدخلاً حازماً لحماية الممتلكات والأرواح من أعمال الحرق والنهب.
ورغم التبريرات الحكومية، تجددت الدعوات الحقوقية للمطالبة بحظر استخدام الرصاص المطاطي وقاذفات القنابل اليدوية في فض التجمعات. وتعتبر منظمات دولية، منها منظمة العفو الدولية أن هذه الأسلحة تتسبب في إصابات دائمة ولا تتوافق مع المعايير الأوروبية للتعامل مع الاحتجاجات المدنية.
التعليقات (0)