ترحيب ضمني وعلني من أغلب الفصائل الفلسطينية الكبرى بمرسوم تأجيل الانتخابات التشريعية

(شبكة أجيال)- في خطوة غير مسبوقة..رحبت الفصائل الفلسطينية، ضمنياً ومن خلال بيانات منفصلة، بالمرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 سبتمبر 2027، بعد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر 2026.

ومن الواضح لدى كثير من المراقبين أن كل الفصائل التي طلبت التأجيل لديها مؤشرات عن عدم الجاهزية السياسية في برامجها للتعامل مع الواقع الجديد الذي فرضه الاحتلال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحالة من عدم الاتفاق الداخلي لديها على تجديد تلك البرامج والأدوات التي يمكن أن تُرضي القواعد الجماهيرية الفلسطينية.

ويأتي ذلك في أعقاب مشاورات بين الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية في القاهرة بما فيها فتح وحماس، ترافقت مع تأكيد ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية لإجرائها.

وجاء في بيانات وتصريحات لقادة من الفصائل:

الجبهة الشعبية أكدت أن تأجيل الانتخابات التشريعية وإجراءها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، إلى جانب التوجه نحو حوار وطني شامل، ينبغي أن يشكّل مدخلًا لمعالجة أزمة النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

ودعت الجبهة إلى إشراك جميع القوى والفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني في الحوار، والتوصل إلى تفاهمات تقوم على الشراكة الوطنية، مطالبةً بتحويل الاتفاقات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملزمة وفق جدول زمني واضح، تشمل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير مؤسساتها، والتوافق على برنامج وطني واستراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال.