أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضرورة إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وإصلاحها عبر مسار ديمقراطي يستند إلى انتخابات حرة ونزيهة، معتبرة أن تأجيل الانتخابات إلى سبتمبر/أيلول 2027 يجب أن يشكل مدخلاً لحوار وطني شامل وجاد.
وقالت الحركة، في بيان يوم السبت، إنها تابعت صدور المرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في سبتمبر/أيلول 2027، عقب إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، الذي دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشددت حماس على أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عبر انتخابات حرة ونزيهة يمثلان أولوية وطنية لتوحيد صفوف الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية.
وأشارت إلى أن تأجيل الانتخابات في ظل عدم توافر الظروف والمعطيات السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لإجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ينبغي أن يقود إلى حوار وطني شامل وجاد ومثمر.
وأبدت الحركة استعدادها للانخراط في هذا الحوار، بهدف التوصل إلى نتائج واضحة وملزمة لجميع الأطراف، تتضمن آليات لترتيب البيت الفلسطيني، ولا سيما المجلسين الوطني والتشريعي، والتوافق على استراتيجية وطنية شاملة.
وأوضحت أن الاستراتيجية المنشودة يجب أن تشمل البرنامج السياسي، وإدارة المرحلة الانتقالية، ومواجهة التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف القضية الفلسطينية، والعمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، ولا سيما في قطاع غزة الذي قالت إنه يتعرض لحرب إبادة وتهجير.
التعليقات (0)