"الوطني الديمقراطي" يستنكر تأجيل الانتخابات التشريعية

استنكر الملتقى الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، مرسوم تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، معتبراً أن القرار جاء "نتيجة تواطؤ بين قوى سياسية والمجموعة الحاكمة"، بهدف تفادي مواجهة الناخب الفلسطيني في ظل حالة الفشل والشلل السياسي القائمة.

وقال "الملتقى"، في بيان صدر عنه اليوم واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن تأجيل الانتخابات، رغم النص على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، يمثل "هروباً إلى الأمام من استحقاق ديمقراطي طال انتظاره"، مضيفا أنه يعكس عدم جدية الفصائل السياسية التقليدية التي وافقت على هذه الخطوة.

وأكد أن حالة الاستعصاء السياسي التي اتُخذت ذريعة لتأجيل الانتخابات مستمرة منذ ما يقارب عقدين، دون وجود مؤشرات على أن التأجيل سيعالج أسبابها أو يضع حداً لها. إقرأ أيضاً البرغوثي: تحديد موعد الانتخابات إيجابي ولا لـ "فيتو" الاحتلال

وشدد الملتقى أن "المسؤولية الوطنية والتاريخية كانت تقتضي العودة إلى الشعب الفلسطيني ليقول كلمته الفصل ويقرر مساره"، معتبراً أن قرار التأجيل يسلب الفلسطينيين هذا الحق مجدداً، لصالح الحفاظ على مصالح ونفوذ أشخاص وقوى سياسية لا تملك الجرأة على مواجهة الناخب.

وأشار البيان إلى أن "الملتقى" حاول، خلال الأشهر الماضية، فتح حوار مسؤول وجاد مع مختلف الفصائل والقوى السياسية، انطلاقاً من إيمانه بضرورة إعادة صياغة النظام السياسي والعقد الاجتماعي من خلال الانتخابات.

واعتبر أن هذه الجهود أظهرت أن كثيراً من القوى السياسية "لم تتحلَّ بالمستوى المطلوب من المسؤولية الوطنية والنزاهة"، حسب تعبير البيان.