دلياني: إلغاء الانتخابات التشريعية وتأجيلها يطيل احتكار عباس للسلطة 

اعتبر ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح،أن الغاء محمود عباس الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر 2026، وتحديد 11 سبتمبر 2027 موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية، يطيل احتكاره للسلطة ويؤجل محاسبته الشعبية مجدداً وبشكلٍ يحمل كلفة وطنية وسياسية عالية على شعبنا.

وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأسرع وقت ممكن ضرورة لمحاسبته على تعطيل الانتخابات وتقويض النظام السياسي والإخفاق الذريع في الأداء السياسي والمؤسسي.

وأضاف دلياني، في تصريح لـ"الرسالة نت": "لم يجدد عباس شرعيته بالانتخاب منذ انتهاء ولايته قبل 17 عاماً، ومع ذلك يواصل تحديد موعد محاسبته وتأجيله". وأوضح أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن وسريع مع الاولوية للانتخابات الرئاسية، يعيد القرار لشعبنا، وينهي قدرة عباس على تعطيل الديمقراطية والإصلاح، ويفتح أمام شعبنا طريقاً لصنع مستقبله بإرادته والعيش بحرية وكرامة».

وأضاف: "أرعب عباس تحالف انتخابي يجمع تيار الإصلاح الديمقراطي وقوى معارضة له داخل فتح وفصائل وقوى من خارجها، قادر على نيل تفويض شعبنا وإنهاء احتكاره للسلطة. ونرى في إلغاء الانتخابات التشريعية وتأجيل الاقتراع إلى سبتمبر 2027 محاولة لحماية حكمه البائس من المحاسبة وإبقاء نحو 15.5 مليون فلسطيني في الوطن والشتات أسرى الوضع الراهن، فيما تواصل دولة الاحتلال إبادة شعبنا في غزة والتطهير العرقي في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وتابع دلياني: "تحديد موعد واحد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 سبتمبر 2027 يؤجل الاستحقاقين معاً ويُبقي عباس متحكماً بمصيرهما. الأولوية لانتخاب رئيس يستمد شرعيته من إرادة شعبنا ويلتزم بمدة محددة للحكم، وثم لإجراء الانتخابات التشريعية وتجديد شرعية مؤسساتنا الوطنية". وحمل دلياني الاتحاد الأوروبي مسؤولية دعمه السياسي لعباس، قائلاً: "استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم عباس سياسياً، مع تعطيله الانتخابات وخنقه للديمقراطية، يعزز فساد حكمه ويحميه من المحاسبة الشعبية. هذا الدعم تنكّر أوروبي للديمقراطية ولحق شعبنا في اختيار قيادته". وشدد دلياني: "حن الفلسطينيين لا نعترف بشرعية أي شخص أو تنظيم أو جماعة لقيادة شعبنا حين يغيب التفويض الانتخابي ويُعطَّل تجديده، وهذا يشملنا جميعاً".

وقال: إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في اقرب فرصة ممكنة لا تحتمل التأجيل لعام آخر لتضع عباس أمام محاسبة شعبنا، الذي وحده يملك الكلمة الفصل في اختيار قيادته وتقرير مستقبله. ومَن يصادر صوت شعبنا يُسقط بيده شرعية تمثيله.