اعتبر رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، محمد دحلان، أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشن تأجيل الانتخابات جريمة بحق الديمقراطية ومصادرة لإرادة الشعب الفلسطيني، وتكريسًا لحكم فاقد للشرعية منذ 15 عامًا.
واتهم دحلان الرئيس عباس والمحيطون به بتحويل مؤسسات السلطة وفتح ومنظمة التحرير إلى إقطاعيات خاصة، والامعان في تكريس الفساد والاستبداد وإضعاف الجبهة الداخلية، حسب وصفه.
وقال دحلان أن تعطيل الانتخابات يستهدف الأجيال الشابة ويحرم ملايين الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم وقيادتهم، وأن الخوف من الهزيمة الانتخابية يقف وراء القرار.
وأشار إلى توسيع الحوار مع جميع القوى الوطنية والسياسية لتشكيل جبهة ضغط شعبية، عمادها الشباب، لمواجهة تعطيل الانتخابات واستعادة الحقوق الديمقراطية.
كما طالب دحلان بضمان عدم تعطيل أي استحقاق أو إخضاعه للمناورات السياسية، داعياً إلى تفاهم وطني شامل يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعيداً عن القرارات الأحادية التي من شأنها تكريس الانقسام وإدامة الوضع السياسي القائم.
وفي سياق متصل، دعا تيار الإصلاح الديمقراطي التابع لدحلان دول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بموقف واضح تجاه قرار تأجيل الانتخابات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات العامة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد.
التعليقات (0)