رحّبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم السبت، بالمرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، معتبرةً أنها استحقاق وطني ودستوري وحق أصيل للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وتجديد الشرعيات الديمقراطية لمؤسساته الوطنية.
وأكد المكتب السياسي للجبهة، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن الانتخابات استحقاق وطني ودستوري وحق أصيل لشعبنا في اختيار ممثليه وتجديد الشرعيات الديمقراطية لمؤسساته الوطنية، بما يكرس التعددية والشراكة السياسية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وشدد على أن المعركة الانتخابية لا ينبغي اختزالها في بعدها الإجرائي، بل يجب أن تشكل محطة للمواجهة السياسية مع الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تقويض المشروع الوطني، وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومصادرة حق شعبنا في تقرير مصيره.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية المعوقات التي تعترض إجراء انتخابات حرة وشاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، داعيًا إلى توحيد الموقف الوطني ومواصلة الجهود لإطلاق حوار وطني شامل يضمن مشاركة أبناء الشعب في الموعد الجديد.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوما يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، ملغيا المرسوم رقم «4» لسنة 2026، الذي حدّد 28 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية.
وينص المرسوم الجديد على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بصورة حرة ومباشرة، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاقتراع وتنظيمه والإشراف عليه، وفق قانون الانتخابات العامة النافذ.
التعليقات (0)