أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت استخدام الاعتقال الإداري منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأصدرت أكثر من 24 ألف قرار اعتقال إداري، شملت أوامر جديدة وتجديدات لمعتقلين سابقين.
وقال الأشقر، في تقرير بمناسبة مرور ثلاث سنوات على حرب الإبادة على قطاع غزة، إن الاحتلال شنّ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين مع بداية العدوان، خشية اندلاع احتجاجات تنديدًا بالحرب، مشيرًا إلى تحويل آلاف المعتقلين إلى الاعتقال الإداري دون تهم معلنة أو أدلة إدانة، وفق ما أورده التقرير.
وأوضح أن تصاعد هذه السياسة أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3400 أسير، يشكلون نحو 35% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال، البالغ عددهم قرابة 9400 أسير، مقارنة بنحو 1300 معتقل إداري قبل الحرب، بما يعني تضاعف العدد أكثر من مرتين.
واعتبر الأشقر أن هذا التصعيد يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، إذ يُحتجز آلاف المعتقلين بناءً على الشكوك والتقارير الأمنية التي يعدها جهاز المخابرات الإسرائيلي «الشاباك»، دون إطلاعهم على التهم المنسوبة إليهم أو تمكينهم من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم.
وبيّن أن الاعتقال الإداري طال مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الناشطون والمعلمون وطلاب الجامعات والمدارس والأطفال والنساء والنواب ورؤساء البلديات والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، لافتًا إلى أن بعض المعتقلين أمضوا سنوات في الاعتقال الإداري دون توجيه لوائح اتهام رسمية، فيما وصلت فترات احتجاز بعضهم إلى ثلاث سنوات وأكثر.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تكتفي باعتقال الفلسطينيين إداريًا مرة واحدة، بل تعيد اعتقال آلاف الأسرى المحررين بعد أسابيع أو أشهر من الإفراج عنهم، وتصدر بحقهم أوامر جديدة، مؤكدًا أن غالبية المعتقلين الإداريين حاليًا سبق أن خاضوا تجربة الاعتقال في سجون الاحتلال.
التعليقات (0)