اعتبر "مركز حماية لحقوق الإنسان"، يوم السبت، أن تأجيل الانتخابات التشريعية يستوجب توضيح مبرراته القانونية والموضوعية، مطالبًا بـ"ألا تتحول الظروف الاستثنائية إلى ذريعة مفتوحة لتعطيل الحقوق السياسية أو إخضاع تجديد الشرعيات للحسابات الشخصية والحزبية".
وأصدر الرئيس محمود عباس، يوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 أيلول/سبتمبر 2027.
وقال المركز في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إنه يتابع قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكداً أن تجديد الشرعيات عبر انتخابات دورية وحرة ونزيهة يمثل استحقاقاً دستورياً وحقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الانتخابات تمثل فرصة وطنية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات على أساس الإرادة الشعبية وسيادة القانون.
وأوضح المركز أن هذا الحق يستند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وإلى المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة والانتخاب في انتخابات دورية حقيقية تعبّر عن إرادتهم الحرة.
وحذر من أن استمرار غياب المؤسسات المنتخبة يضعف الرقابة والمساءلة، ويخلّ بالتوازن بين السلطات، ويعمّق أزمة النظام السياسي والمؤسسات الوطنية.
التعليقات (0)