f 𝕏 W
3 جمعيات فرنسية تلجأ للقضاء لوقف شحنة مكونات عسكرية إلى شركة أسلحة إسرائيلية

فلسطين بوست

سياسة منذ 6 أيام 5 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

3 جمعيات فرنسية تلجأ للقضاء لوقف شحنة مكونات عسكرية إلى شركة أسلحة إسرائيلية

لجأت ثلاث جمعيات فرنسية إلى القضاء للمطالبة بوقف شحنة مكونات تُستخدم في المركبات العسكرية، من المقرر نقلها جوًا من باريس إلى شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية «إلبيت سيستمز»، على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية «إل عال».

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تقدمت ثلاث جمعيات فرنسية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في باريس لوقف شحنة مكونات عسكرية متجهة إلى شركة أسلحة إسرائيلية. تطالب الجمعيات السلطات الفرنسية بالتحقق من طبيعة المكونات وتراخيص تصديرها، مشيرة إلى التزامات فرنسا الدولية وضرورة وقف نقل الشحنة التي تضم علب تروس كوكبية مخصصة لأنظمة المركبات العسكرية. تأتي هذه الخطوة على خلفية ما وصفته الجمعيات بتقاعس السلطات عن التحرك بشأن الشحنة التي كان مقرراً نقلها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال".
أبرز النقاط

لجأت ثلاث جمعيات فرنسية إلى القضاء للمطالبة بوقف شحنة مكونات تُستخدم في المركبات العسكرية، من المقرر نقلها جوًا من باريس إلى شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية «إلبيت سيستمز»، على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية «إل عال».

وقالت جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي، وجمعيتا «نضال» و«التحرك الأمني للأخلاقيات الجمهورية»، في بيان مشترك، إن الجمعيات تقدمت، الجمعة، بطلب إلى المحكمة الإدارية في باريس لوقف الشحنة المقرر نقلها اليوم السبت من مطار شارل ديغول، على خلفية ما وصفته بتقاعس السلطات الفرنسية عن التحرك.

وبحسب البيان، تضم الشحنة علب تروس كوكبية تُستخدم في أنظمة المركبات العسكرية، صنعتها شركة «Mijno Precision Gearing» الفرنسية، ومقرها مدينة سان إتيان، وهي موجهة إلى شركة «إلبيت سيستمز لاند»، التابعة لمجموعة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية.

وكان من المقرر نقل الشحنة على متن رحلة لشركة «إير فرانس» في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لكنها لم تُحمّل على الطائرة، وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول. وأُعيد ترتيب نقلها على متن رحلة لشركة «إل عال»، بحسب الجمعيات.

وطالبت الجمعيات السلطات الفرنسية بالتحقق من تصنيف هذه المكونات، والكشف عما إذا كان قد صدر ترخيص لتصديرها، وتحديد المستخدم النهائي لها، والعمل على وقف نقلها.

واستندت الجمعيات في تحركها إلى الالتزامات القانونية الدولية لفرنسا، ولا سيما معاهدة تجارة الأسلحة، معتبرة أن السماح بنقل الشحنة قد يرتب مسؤولية قانونية على السلطات الفرنسية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من فلسطين بوست
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)