ما بعد تأجيل الانتخابات: حوار يبدأ بالمراجعة.. لا بإعادة إنتاج الأزمة

بعد نحو ستة أشهر من الانشغال بملف الانتخابات، وما رافقه من نقاشات سياسية واسعة، طُوي الملف مؤقتًا، عقب حوارات بين حركتي فتح و حماس وعدد من القوى الفلسطينية التي طالبت بالذهاب إلى الحوار الوطني الشامل قبل إجرائها، وهو ما أقرّته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الذي عقد اليوم السبت 10-10-2026 .

لكن طيّ ملف الانتخابات مؤقتًا لا يعني إسقاطه أو ترحيله إلى أجل غير معلوم، كما لا ينبغي أن يتحول الحوار الوطني إلى محطة جديدة لتأجيل الاستحقاقات. فالانتخابات ضرورة ديمقراطية لتجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي، شريطة توافر الظروف التي تضمن وحدة الأرض والنظام والمؤسسات، ومشاركة شعبنا بحرية، بعيدًا عن مخططات الفصل والوصاية.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سيكون الحوار فرصة لمعالجة الأزمة السياسية الفلسطينية من جذورها، أم مجرد انتقال من ملف إلى آخر، فيما تبقى أسباب الأزمة قائمة؟

تتضاعف أهمية هذا السؤال في ظل المخاطر غير المسبوقة التي تواجه شعبنا بعد ثلاث سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة ، وما خلفته من قتل ودمار وتهجير وتجويع، وما رافقها من محاولات لتقويض القضية الفلسطينية وإعادة تشكيل مستقبلها وفق إرادات خارجية.

لذلك، لا ينبغي أن يبدأ الحوار بتقاسم المواقع أو ترتيب العلاقات بين القوى السياسية، ولا أن يقتصر على موعد الانتخابات وشروط إجرائها، بل يجب أن ينطلق من مراجعة وطنية شجاعة وصريحة للتجربة الفلسطينية، وخيارات القوى السياسية وقراراتها ونتائجها، وصولًا إلى استخلاص الدروس وتصحيح المسار.

والمراجعة ليست محاكمة سياسية أو تصفية حسابات، بل مسؤولية وطنية تقتضي مصارحة الشعب، وتحديد مكامن الخلل، والاعتراف بالأخطاء دون انتقائية أو مواربة، وتحميل كل طرف مسؤوليته وفق موقعه ودوره. فليس من المقبول أن نواجه مخاطر وجودية بتجاهل ما جرى، أو بتبادل الاتهامات، أو بإعادة إنتاج السياسات ذاتها وانتظار نتائج مختلفة.