أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية لعام أو أكثر يعني عمليًا إلغاء هذا الاستحقاق الديمقراطي، مشددًا على ضرورة التمسك بإجرائها في موعدها المحدد، وعدم استباق نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية المرتقب أو الحوار الوطني بإعلان التأجيل.
وأوضح رباح، في تصريحات صحفية أن اجتماع اللجنة التنفيذية سيبحث بصورة رئيسية ملف الحوار الوطني والاستحقاقات الانتخابية، بما فيها التشريعية وانتخابات المجلس الوطني، إلى جانب إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.
وأشار رباح إلى أن الأنباء المتداولة حول إمكانية تأجيل الانتخابات تمثل استباقًا لما ستناقشه اللجنة التنفيذية، مؤكدًا أن جميع الخيارات والقضايا ستكون مطروحة للنقاش خلال الاجتماع، ولا توجد أي ضرورة لاتخاذ مواقف مسبقة بشأن التأجيل.
وأضاف أن موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واضح ومعلن منذ أشهر، ويتمثل في ضرورة الإسراع بعقد حوار وطني شامل تأخر كثيرًا، بهدف التوافق على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي بمشاركة القوى والفصائل كافة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية.
وتأتي تصريحات رباح بالتزامن مع أنباء ترجّح إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر انعقاده اليوم السبت.
وبين رمزي رباح، أن الهدف الأساسي من الحوار هو الوصول إلى مؤسسات وطنية موحدة تضم مكونات الشعب الفلسطيني كافة، بما يسهم في تجاوز حالة الانقسام التي ألحقت أضراراً وخسائر كبيرة بالقضية الفلسطينية.
التعليقات (0)