f 𝕏 W
مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الجديد: تأطير مفاهيمي وأسئلة للنقاش

جريدة القدس

سياسة منذ 8 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الجديد: تأطير مفاهيمي وأسئلة للنقاش

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
نشر رئيس معهد إسرائيل لدراسات الأمن القومي، تامير هيمان، ورقة بحثية بعنوان «مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الجديد: تأطير مفاهيمي وأسئلة للنقاش»، مشيراً إلى أن السياسة الأمنية الإسرائيلية تسترشد عمليًا بعقيدة جديدة منذ السابع من أكتوبر 2023، تختلف عن العقيدة السابقة التي أسهمت في تحويل إسرائيل إلى قوة إقليمية. ويؤكد هيمان أن العقيدة الجديدة، رغم عدم صياغتها رسمياً، تؤثر فعلياً في اتخاذ القرارات وتوجّه السلوك الأمني، مشدداً على ضرورة التمييز بين الهوية الوطنية والعقيدة الأمنية والسياسة الأمنية.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 3 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

نشر تامير هيمان، رئيس معهد إسرائيل لدراسات الأمن القومي، منشورًا خاصًا، يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على صفحة المعهد الرسمية بعنوان «مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الجديد: تأطير مفاهيمي وأسئلة للنقاش».

وفيما يلي ترجمة مكثفة لورقته تحافظ على المبادئ العشرة ومحاور النقد الستة، ثم تعليقي. ومن الضروري التنبيه إلى أن هيمان يعرض هذه المبادئ باعتبارها قراءته النظرية الذاتية للسياسات المطبّقة، وليست وثيقة رسمية أعلنتها إسرائيل.

تقف عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي عند نقطة تحوّل تستدعي الفحص. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، يبدو أن السياسة الأمنية الإسرائيلية تسترشد عمليًا بعقيدة جديدة، تختلف عن العقيدة غير المكتوبة التي تشكّلت على مدى عقود.

ورغم عيوب العقيدة السابقة، فإنها أسهمت في تحويل إسرائيل إلى قوة إقليمية مزدهرة (على حد وصف هيمان). وربما كان تطبيقها بصورة صحيحة سيمنع الإخفاق الهائل في السابع من أكتوبر، لكن لجنة تحقيق رسمية هي التي ينبغي أن تحسم ذلك.

أما العقيدة الجديدة، فلم تُصَغ وتُنشر للجمهور، ولم تُعتمد بصورة ملزمة داخل المؤسسة الأمنية، لكن مبادئها تؤثر فعليًا في اتخاذ القرارات وتوجّه السلوك الأمني.

ينبغي التمييز بين ثلاثة مفاهيم مترابطة تراتبيًا: الهوية الوطنية، والعقيدة الأمنية، والسياسة الأمنية. تستمد العقيدة الأمنية مرجعيتها من هوية الدولة ودستورها، إن وُجد، وإرثها التأسيسي، ولذلك يُفترض أن تتمتع باستقرار نسبي وألّا تتغير بتغيّر الحكومات. أما السياسة الأمنية فهي تطبيق هذه العقيدة وفق أيديولوجيا الحكومة وحساباتها السياسية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)