أكد رئيس وزراء البرتغال، لويس مونتينيجرو، قانونية وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حكومته بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة 'لاجيس' الجوية الواقعة في جزر الأزور خلال العمليات العسكرية الجارية ضد إيران. وجاءت تصريحات مونتينيجرو أمام البرلمان رداً على تحقيقات بدأها الادعاء العام الأسبوع الماضي إثر شكوى تقدمت بها المعارضة اليسارية تتهم فيها الحكومة بتجاوز الصلاحيات القانونية.
وحذر مونتينيجرو السلطة القضائية من إصدار ما وصفها بـ 'أحكام سياسية' في قضية تتعلق بقرارات سيادية، مشدداً على أن لشبونة حصلت على ضمانات كافية من واشنطن بأن استخدام القاعدة يقتصر على مهام دفاعية وضرورية وتتناسب مع معايير القانون الدولي. وأوضح أن الحكومة البرتغالية ليست طرفاً مباشراً في النزاع، لكنها تلتزم بتعهداتها الاستراتيجية ضمن أطر محددة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية انقساماً حاداً تجاه الدعم العسكري للعمليات الأمريكية، حيث اتخذت دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا قرارات بفرض قيود مشددة على مرور الطائرات العسكرية الأمريكية في أجوائها. وأفادت مصادر بأن الموقف البرتغالي يأتي عقب تنسيق رفيع المستوى، شمل لقاءً بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة لشبونة لبحث التعاون الأمني المشترك.
التعليقات (0)