في مفارقة سياسية وقانونية لافتة، منحت لجنة نوبل النرويجية، الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، التي ترأست لجنة تحقيق أممية خلصت إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، فيما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ساعات من إعلان الجائزة، عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية، في تصعيد يستهدف قدرة المؤسسة القضائية على مواصلة تحقيقاتها وملاحقاتها بحق المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة، ومن بينهم مسؤولون إسرائيليون.
وأثار تزامن القرارين مواجهة سياسية ودبلوماسية واسعة بشأن مستقبل العدالة الدولية واستقلال مؤسساتها، بعدما هددت واشنطن بتقويض قدرة المحكمة على العمل وفرضت قيودًا على تعاملاتها المالية، في حين أعلنت المحكمة رفضها الخضوع للضغوط، وسط إدانات أوروبية وترحيب فلسطيني بتكريم بيلاي، التي ارتبط اسمها بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
ويعكس التطوران المتزامنان تناقضًا بين توجه دولي لتكريم الشخصيات التي أسهمت في ترسيخ المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومساعٍ أميركية للضغط على إحدى أبرز المؤسسات المكلفة بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، في ظل خلافات عميقة بشأن اختصاص المحكمة ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
نوبل تكرّم مسيرة قانونية واجهت الفصل العنصري وحققت في إبادة غزة
وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أوسلو، منح بيلاي (85 عامًا) جائزة السلام تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، وإسهاماتها في تطوير منظومة العدالة الجنائية الدولية وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقالت اللجنة إن بيلاي أظهرت شجاعة استثنائية ونزاهة مهنية في الدفاع عن المبادئ القانونية العالمية، معتبرة أن مسيرتها تجسد أهمية إخضاع السلطة للقانون، وعدم السماح بالإفلات من العقاب مهما بلغت المكانة السياسية أو العسكرية للمتهمين.
التعليقات (0)