جددت الجزائر موقفها الرسمي المتمسك بمسار 'تصفية الاستعمار' في قضية الصحراء الغربية، محذرة من أي محاولات تهدف لتجاوز أطر الشرعية الدولية أو القفز على حق تقرير المصير. وأبدت الدبلوماسية الجزائرية انشغالاً صريحاً مما وصفته بمحاولات اختزال القضية في جوانب إنسانية تتعلق باللاجئين فقط، بعيداً عن جوهرها السياسي والقانوني.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، أكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف أن بلاده تتابع باستغراب محاولات حرف القضية عن مسارها الطبيعي. وأشار عطاف إلى أن اللاجئين الصحراويين هم أصحاب قضية عادلة ومدافعون عن حق أصيل لا يسقط بالتقادم مهما طال أمد الاحتلال أو تغيرت الظروف الإقليمية.
وشدد الوزير الجزائري على أن وجود الصحراويين في مخيمات اللجوء ليس نتاجاً لأزمات مناخية أو ظروف اقتصادية أو حروب أهلية، بل هو نتيجة مباشرة لاحتلال أراضيهم وتشريدهم منها. وأوضح أن هذا الوضع يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
واستشهد عطاف بتصريحات سابقة للرئيس عبد المجيد تبون، الذي أشار فيها إلى المعاناة الإنسانية الطويلة في المخيمات، مؤكداً أنه ليس قدراً على من ولد في اللجوء أن يقضي حياته تحت الخيام. وأضاف أن الجزائر تدعم أي قرار يقبله الشعب الصحراوي، وترفض أي حلول قسرية تهدف إلى إزالته من الخارطة السياسية للمنطقة.
وحذر وزير الخارجية من محاولات شرعنة الأمر الواقع المفروض في الصحراء الغربية، معتبراً أن أي التفاف على عقيدة الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار يهدد مصداقية المنظمة الدولية. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالمرجعيات القانونية التي تضمن حلاً سياسياً عادلاً ودائماً يقبله طرفا النزاع ويؤمن استقرار المنطقة.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت حساس، حيث يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد ثلاث جلسات خلال الشهر الجاري لمناقشة تطورات الملف الصحراوي. ومن المقرر أن تنتهي هذه المداولات بالتصويت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء 'مينورسو' في الثلاثين من أكتوبر الحالي.
التعليقات (0)