أعلنت لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة عن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي. وتأتي هذه الجائزة في وقت حساس يشهد فيه العالم صراعات قانونية وسياسية كبرى، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي أشرفت عليها بيلاي خلال مسيرتها المهنية الحافلة.
وفور إعلان النبأ، شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجوماً عنيفاً على اللجنة المانحة، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن منح الجائزة لبيلاي يضفي شرعية على ما وصفته بـ 'الكراهية والتحيز المناهضين لإسرائيل'. وذهبت الخارجية الإسرائيلية في بيانها عبر منصة إكس إلى أبعد من ذلك، مشبهة لجنة نوبل بوزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز، في إشارة إلى رفضها القاطع لنتائج تحقيقات بيلاي السابقة.
من جانبها، حذرت الفائزة بالجائزة نافي بيلاي، البالغة من العمر 85 عاماً، من تصاعد الهجمات السياسية على القانون الدولي، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بعودة العالم إلى نظام الغاب. وأكدت في بيان أصدرته من مدينة نورمبرغ الألمانية أن القوة لا يجب أن تكون هي المعيار الذي يحدد من يستحق الاهتمام والعدالة، بل يجب التمسك بالمبادئ القانونية الدولية.
وشددت بيلاي على أن هذا التكريم يعزز قناعتها الراسخة بضرورة الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن استقلالية المحاكم الدولية، وضمان عدم تسييس العدالة. وأوضحت أن النظام القانوني الدولي القائم على المبادئ هو الضمانة الوحيدة لحماية حقوق الشعوب المضطهدة حول العالم، بعيداً عن موازين القوى العسكرية والسياسية العابرة.
وفي سياق ردود الفعل الأممية، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فوز بيلاي بأنه 'انتصار جماعي' لكل الساعين لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية. وأشار تورك إلى أن بيلاي تمثل تجسيداً حياً للقانون الدولي، خاصة وأنها شغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان لسنوات طويلة تركت فيها بصمة واضحة.
ولفتت مصادر أممية إلى أن هذا الاعتراف لا يقتصر فقط على عمل بيلاي في الملف الفلسطيني، بل يمتد ليشمل دورها في العديد من الصراعات الدولية الأخرى التي طالبت فيها بالمساءلة. وأكدت المصادر أن الجائزة ترسل إشارة قوية حول أهمية آليات المساءلة الجنائية الدولية، بما في ذلك دور المحكمة الجنائية الدولية في عالمنا المعاصر.
التعليقات (0)