f 𝕏 W
75 ألف فلسطيني في قرى غير معترف بها.. النقب تحت ضغط التهجير

شبكة قدس

سياسة منذ 7 أيام 2 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

75 ألف فلسطيني في قرى غير معترف بها.. النقب تحت ضغط التهجير

تصعيد إسرائيلي بهدم منازل النقب يطال 5742 مبنى خلال 2025 ويهدد 75 ألف فلسطيني في قرى غير معترف بها.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تشهد منطقة النقب تصعيداً في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، حيث تجاوزت حصيلة الهدم في عام 2025 أكثر من 5700 مبنى، بزيادة تجاوزت 50% عن الأعوام السابقة. وتستهدف هذه السياسات، التي تشمل التضييق العمراني والهدم المكثف، الوجود الفلسطيني في المنطقة، خاصة في القرى غير المعترف بها التي يقطنها نحو 75 ألف فلسطيني. وتعتبر هذه الإجراءات امتداداً لمخططات تاريخية تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين لصالح المستوطنات.
أبرز النقاط

فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: صعّد الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم منازل النقب ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المنطقة، إذ بلغت حصيلة الهدم خلال العام 2025 نحو 5,742 مبنى ومنشأة، بينها 1,106 منازل سكنية، بنسبة ارتفاع تجاوزت 50% مقارنة بالأعوام السابقة.

وبحسب المعطيات المتوافرة، يقود الاحتلال هذه السياسات عبر أدوات متنوعة تشمل التضييق العمراني والهدم الميداني المكثف والوسم الأمني الصريح، في محاولة لحسم الصراع الديموغرافي والجغرافي لصالح المستوطنين.

ويواجه نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون في النقب ظروفاً متصاعدة، إذ يقطن نحو 75,000 منهم في 45 قرية بدوية تصنفها سلطات الاحتلال "غير معترف بها"، وتمتنع عن ربطها بشبكات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، ولا تقدم فيها الخدمات التعليمية والصحية الأساسية، بهدف دفع السكان لترك أراضيهم والدخول في نطاق "البلدات المجمعة".

ويكشف استغلال سلطات الاحتلال للمؤسسة الأمنية أن جهاز "الشاباك" استند في تحذيرات رفعها خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) إلى ادعاء وجود محاولات لتشكيل "مجموعات مسلحة" داخل القرى والتجمعات البدوية. ويرى متابعون وشخصيات أهلية في النقب أن هذه الادعاءات تمهد لمرحلة جديدة من القمع، وتوفر غطاءً سياسياً وقانونياً لشرعنة قرارات هدم منازل النقب والتهجير المصادق عليها، ونقل الملف السكاني إلى مربع الاستهداف الأمني المباشر.

ولا تتوقف الإجراءات عند هدم المنازل القائمة، بل ترافقها سياسة تعجيزية تحرم السكان العرب من الحصول على تراخيص البناء أو توسعة تجمعاتهم السكنية، مقابل تسهيل إقامة بلدات ومزارع استيطانية على ذات الأراضي.

وتعد هذه الإجراءات امتداداً لمخططات تاريخية مثل مخطط "برافر" ومخططات تطوير النقب، ما يشير إلى أن عمليات هدم منازل النقب الحالية ليست معزولة، بل حلقة في سياسة تراكمية تستهدف تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين. ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من شبكة قدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)