صعّد ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة من الضغوط القانونية على الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، عبر توجيه حزمة جديدة من التهم الجنائية. وتتضمن اللائحة المحدثة اتهامات مباشرة بالتواطؤ في ممارسات تعذيب استهدفت معارضين سياسيين ومواطنين يحملون الجنسية الأمريكية، لتنضم هذه الملفات إلى قضية تهريب المخدرات التي يواجهها الزوجان منذ مطلع العام الجاري.
وفي سياق الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية، رفض القاضي الاتحادي ألفين هيلرستاين طلباً تقدم به الفريق القانوني لسيليا فلوريس للإفراج عنها لأسباب صحية. وأكدت المحكمة ضرورة بقاء فلوريس قيد الاحتجاز بانتظار المحاكمة المقررة في العام المقبل، مشيرة إلى أن الظروف الصحية الحالية لا تستدعي إخلاء سبيلها قبل البت في التهم الثقيلة الموجهة إليها.
وتعود تفاصيل احتجاز الزوجين إلى عملية أمنية نفذت في العاصمة الفنزويلية كراكاس في الثالث من يناير الماضي، بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقد جرى نقل مادورو البالغ من العمر 63 عاماً، وزوجته البالغة 69 عاماً، جواً إلى مدينة نيويورك فور اعتقالهما لمواجهة القضاء الأمريكي في ملفات تتعلق بالأمن القومي وتجارة المخدرات.
وتفصل لائحة الاتهام البديلة التي قُدمت إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن وقائع تعذيب تعرض لها تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة مواطنين أمريكيين. وتعد هذه الإضافات القانونية تحولاً جوهرياً في مسار القضية، حيث تضع مادورو وفلوريس أمام احتمال مواجهة عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 50 عاماً كحد أدنى إلزامي في حال ثبوت الإدانة بكافة التهم المنسوبة إليهما.
من جانبه، أصدر باري بولاك، المحامي الموكل بالدفاع عن مادورو، بياناً رسمياً أكد فيه نفي موكله القاطع لكافة الادعاءات الواردة في اللائحة الجديدة. وأوضح بولاك أن الرئيس المعزول يتطلع إلى المثول أمام هيئة المحكمة لتقديم دفوعه وتفنيد المزاعم التي وصفها بالباطلة، مشدداً على أن المسار القانوني سيكشف عدم صحة هذه الاتهامات.
وفي ذات السياق، أبدى محاميا سيليا فلوريس، مارك دونيلي وأندريس سانشيز، استغرابهما من توقيت الكشف عن لائحة الاتهام التي صدرت سراً عن هيئة محلفين كبرى قبل أيام. وأشار الدفاع إلى أن موكلتهما تنفي التورط في أي أعمال تعذيب، مؤكدين استعدادهما للرد بشكل مفصل وشامل على هذه الادعاءات أمام القضاء في الجلسات المقبلة.
التعليقات (0)