توجه رسمي لتأجيل الانتخابات الفلسطينية لعام وسط توافق فصائلي وعراقيل إسرائيلية

كشفت مصادر مطلعة عن توجه حاسم لدى الرئاسة الفلسطينية لإعلان تأجيل الانتخابات العامة، وذلك قبيل انتهاء المهلة القانونية المحددة لإغلاق باب تسجيل قوائم المرشحين يوم الأحد المقبل. ويأتي هذا التوجه في ظل مشاورات مكثفة أفضت إلى قناعة بضرورة إرجاء الاستحقاق الانتخابي لتجنب تعميق الانقسام الداخلي.

وأكدت تقارير ميدانية أن حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبدتا تأييداً واضحاً لقرار التأجيل، معتبرتين أن الظروف الراهنة تتطلب ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل أولاً. ويهدف هذا التحرك إلى ضمان مشاركة كافة القوى السياسية في صياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بعيداً عن الإقصاء.

من جانبه، صرح ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، بوجود توافق مبدئي بين حركتي فتح وحماس على تمديد الفترة التحضيرية وتأجيل الاقتراع لمدة عام كامل. وأوضح مزهر أن هذه الخطوة تأتي لفتح المجال أمام حوار وطني شامل يعيد بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتوافقية.

وتواجه العملية الانتخابية جملة من التحديات، أبرزها العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام عمل لجنة الانتخابات المركزية، لا سيما في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة. وتمنع سلطات الاحتلال أي نشاط رسمي للسلطة الفلسطينية في القدس، مما يهدد نزاهة وشمولية العملية الانتخابية في كافة الأراضي المحتلة.

ويرى مراقبون أن السيناريو الحالي كان متوقعاً منذ صدور المرسوم الرئاسي، نظراً لقصر الفترة الزمنية المتاحة للتحضير في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة. وأشارت مصادر إلى أن تهيئة الساحة الفلسطينية تتطلب وقتاً أطول للوصول إلى تفاهمات حول آليات إجراء الانتخابات وضمان قبول نتائجها من الجميع.

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر إعلامية أن هناك عاملين أساسيين خلف قرار التأجيل؛ الأول يتعلق بالخلافات الداخلية حول ترتيب الأولويات بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، والثاني يرتبط بالرفض الإسرائيلي القاطع لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وهو ما تعتبره القيادة الفلسطينية خطاً أحمر.