عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة لمناقشة ورقة بحثية حول آليات وإجراءات توزيع الأدوية على المراكز الصحية الفلسطينية، بمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بالشأن الصحي والرقابي.
وأكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، في افتتاح الجلسة، أن جهود الحكومة لترشيد النفقات يجب ألا تنعكس سلبًا على الخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية، لما لهما من أثر مباشر على الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح أن الورقة تأتي في إطار مساهمة أمان والمجتمع المدني في جهود الإصلاح، من خلال رصد واقع الخدمات العامة واقتراح إجراءات تعزز كفاءتها وعدالة الوصول إليها وشفافيتها.
معايير واضحة وعادلة لتوزيع الأدوية
واستعرض الباحث ومعدّ الورقة، زكريا سرهد، أبرز نتائجها، موضحًا أنها هدفت إلى التحقق من وجود معايير واضحة وموضوعية لتوزيع الأدوية على المراكز والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، بما يضمن العدالة والشفافية والنزاهة في الوصول إلى الخدمة، إلى جانب فحص آليات الرقابة والمساءلة على عملية التوزيع.
وأظهرت الورقة أن الأزمة المالية واستمرار احتجاز أموال المقاصة أثرا بصورة مباشرة على قدرة وزارة الصحة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل تراكم مديونية الوزارة لموردي الخدمات الصحية. كما أدى النقص الحاد في بعض الأصناف، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والسرطان، إلى تقنين الكميات المتاحة، بما يؤثر على قدرة المرضى على الحصول على احتياجاتهم بصورة منتظمة.
وتطرقت الورقة كذلك إلى تأثير الحواجز والإغلاقات والعمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين على نقل الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة إلى القرى والبلدات والمناطق الطرفية، إضافة إلى أثر نقص الكوادر وتقليص أيام وساعات الدوام على انتظام صرف الأدوية.
التعليقات (0)