حذرت وزارة العمل في قطاع غزة من التداعيات العميقة لحرب الإبادة على سوق العمل، مؤكدة أن معدل البطالة بلغ نحو 68% خلال فترة الحرب، فيما تراجعت المشاركة في القوى العاملة إلى نحو 25% مقارنة بنحو 40% قبلها، بينما فقد نحو 74% من السكان أعمالهم وأصبحوا عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة.
وقالت الوزارة، في بيان الخميس بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب ودخولها عامها الرابع، إن آثار الحرب لم تقتصر على الخسائر البشرية والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمساكن والمنشآت، وإنما امتدت بصورة مباشرة إلى العمال وأصحاب العمل والمنشآت الاقتصادية والشباب والخريجين والباحثين عن العمل.
وأضافت أن أزمة العمل في قطاع غزة تحولت خلال سنوات الحرب من تحديات اقتصادية قائمة إلى أزمة شاملة، نتيجة توقف قطاعات إنتاجية وخدمية واسعة، وتضرر المنشآت الاقتصادية، وفقدان العمال مصادر دخلهم، وانحسار فرص التشغيل، وتراجع النشاط الاقتصادي والإنتاجي بصورة غير مسبوقة.
وأوضحت الوزارة أن تداعيات الحرب على سوق العمل لا تقتصر على ارتفاع معدلات البطالة، بل تشمل كذلك تراجع القدرة الإنتاجية للمنشآت، وتعطل سلاسل الإنتاج، وفقدان رأس المال، وتضرر أماكن العمل، وانحسار الطلب على العمالة، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر مصادر دخلها الأساسية.
وأشارت إلى أن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وغيرها تعرضت لأضرار واسعة، انعكست بصورة مباشرة على فرص العمل وقدرة أصحاب المنشآت على الاستمرار في أنشطتهم الاقتصادية.
وأكدت أن إعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتضررة تمثل مدخلًا رئيسيًا لإعادة بناء سوق العمل، باعتبار المنشأة الاقتصادية البيئة الأساسية التي توفر فرص العمل والدخل، وتدعم دورة الإنتاج والاستهلاك داخل المجتمع.
التعليقات (0)