كشفت مصادر مطلعة عن توجه جديد لدى الادعاء العام في الولايات المتحدة لتوسيع نطاق الملاحقة القضائية بحق الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس. وتتركز التحقيقات الحالية على إعداد لائحة اتهام إضافية تتعلق بممارسات تعذيب واحتجاز غير قانوني طالت مواطنين أمريكيين خلال فترة حكمه.
وأفادت مصادر بأن هذه التهم الجديدة ترتبط بشكل مباشر بالمعاملة القاسية التي تعرض لها أكثر من 12 مواطناً أمريكياً أثناء فترة احتجازهم داخل الأراضي الفنزويلية. ويأتي هذا التطور القانوني في وقت حساس، حيث يسعى المحققون لربط القيادة الفنزويلية السابقة بانتهاكات حقوقية جسيمة ضد رعايا الولايات المتحدة.
ويواجه مادورو، البالغ من العمر 63 عاماً، سلسلة من القضايا الجنائية المعقدة منذ نقله إلى الاحتجاز في مدينة نيويورك. وبينما يصر الرئيس المخلوع على براءته التامة، فإنه يصف وضعه القانوني الحالي بأنه يندرج تحت بند 'أسرى الحرب'، رافضاً الاعتراف بشرعية المحاكمات الأمريكية.
من جانبها، تواجه سيليا فلوريس، زوجة مادورو، اتهامات مماثلة تتعلق بالتآمر لاستيراد مواد مخدرة وحيازة أسلحة فتاكة تشمل رشاشات وعبوات ناسفة. ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة للنظر في طلب تقدم به فريق دفاعها لنقلها إلى الإقامة الجبرية نظراً لتدهور حالتها الصحية ومعاناتها من مشاكل في القلب.
وتشير وثائق الادعاء إلى أن مادورو استغل منصبه الرئاسي ونفوذ الدولة لتسهيل عمليات تهريب كميات ضخمة من الكوكايين نحو الأسواق الأمريكية. وتزعم التحقيقات وجود تحالف وثيق بين السلطة في كاراكاس وكارتيلات المخدرات الدولية لتعزيز أنشطة 'إرهاب المخدرات' العابرة للحدود.
ومن المقرر أن تنطلق جلسات المحاكمة الرسمية للزوجين في شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، حيث يقبعان حالياً في سجن ببروكلين. وتعد هذه المحاكمة واحدة من أبرز القضايا السياسية والقانونية التي تشهدها المحاكم الأمريكية نظراً لمكانة المتهمين السابقة.
التعليقات (0)