ما المواصفات والقدرات التي نحتاجها في أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني القادم؟

وهل يمتلك من ننتخبهم الكفاءة والخبرة والاستقلالية اللازمة لتمثيلنا وأداء وظيفة البرلمان؟

د. نبيل كوكالي مؤسس ورئيس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، وباحث وخبير في الرأي العام ومحلل سياسات

مع اقتراب الانتخابات التشريعية الفلسطينية، من الطبيعي أن يتركز جزء كبير من النقاش حول القوائم والتحالفات وموازين القوى، ومن يمكن أن يفوز ومن قد يخسر. لكن هناك سؤالًا ربما يكون أكثر أهمية من كل ذلك، لأنه يبدأ قبل يوم الاقتراع ويستمر سنوات بعده من هم الأشخاص الذين نريد أن يجلسوا في المجلس التشريعي، وما المعرفة والخبرة والقدرات التي ينبغي أن يمتلكوها حتى يمثلونا فعلًا، لا أن يشغلوا مقاعد باسمنا فقط؟

فالانتخابات تمنح المواطن حق الاختيار، لكنها لا تضمن وحدها أن ينتج عنها مجلس قادر على التشريع والرقابة والمساءلة. والتمثيل السياسي والاجتماعي مهم، لكنه لا يعني تلقائيًا الكفاءة. ولذلك ينبغي ألا يقتصر اهتمامنا على إجراء الانتخابات أو معرفة الفائزين، بل أن يمتد إلى كفاءة الأشخاص الذين تقدمهم الأحزاب والقوائم للناخبين، وما إذا كانوا قادرين على أداء الوظيفة التي يسعون إلى شغلها.

ويمكن الاستفادة هنا، بحذر، من تجربة الانتخابات المحلية. ففي استطلاع أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي العام(PCPO) عام 2026 على عينة من 412 مستجيبًا حول انتخابات المجالس البلدية والقروية، رأى 57.7% أن التحالفات والتفاهمات الداخلية تؤثر في النتائج أكثر من الكفاءة والخبرة، وأشار 62.4% إلى وجود اتفاقات غير معلنة داخل القوائم، فيما عبّر 48.9% عن ضعف الثقة بعدالة آليات الاختيار داخلها، وأيد 71.2% إجراء إصلاحات على النظام الانتخابي. بين التمثيل والكفاء

ولا يجوز منهجيًا إسقاط هذه النتائج مباشرة على الانتخابات التشريعية، فالسياق والأسئلة وطبيعة المؤسسة مختلفة. لكن الدرس الذي تثيره مهم: الفوز في الانتخابات لا يعني بالضرورة أن الفائز هو الأكثر قدرة على أداء الوظيفة العامة. وهذه هي الفجوة بين الشرعية التمثيلية والشرعية الوظيفية؛ فالمجلس قد يكون منتخبًا وممثلًا للمجتمع، لكن نجاحه الحقيقي يعتمد أيضًا على قدرته على أداء وظائفه بكفاءة بين التمثيل والكفاء.