الملف النووي الإيراني يعود لواجهة التجاذب بين واشنطن وطهران وسط صراع الإرادات

عاد الملف النووي الإيراني ليتصدر واجهة السجالات السياسية بين واشنطن وطهران، بعد فترة من التراجع النسبي لصالح ملفات ميدانية واقتصادية. وتضع الإدارة الأمريكية الحالية مسألة خفض قدرات تخصيب اليورانيوم في صلب أي تفاهمات مستقبلية قد تؤدي إلى إنهاء حالة التوتر والحرب القائمة.

في المقابل، لا تزال طهران تبدي تمسكاً حازماً بما تصفه بحقها المشروع في التخصيب، معتبرة المساس بهذا الملف خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه أطراف دولية بلورة أرضية مشتركة لفتح باب المفاوضات المباشرة مجدداً.

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، بأن على إيران اتخاذ خطوات ملموسة وجوهرية لتقليص قدراتها النووية. وأكد فانس أن هذا الإجراء ضروري جداً لتبديد الشكوك الدولية حول نوايا طهران، مشيراً في الوقت ذاته إلى انفتاح واشنطن على إبرام اتفاق شامل.

من جهتها، نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن بلاده لن تتنازل عن مكتسباتها النووية تحت وطأة الضغوط. وأوضح المسؤول أن طهران تشترط تلبية مطالبها ورفع العقوبات قبل الدخول في أي محادثات نووية مباشرة مع الجانب الأمريكي.

يتزامن هذا التجاذب النووي مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، الذي تحول إلى ورقة ضغط إستراتيجية لكلا الطرفين. وتراقب الدوائر الدولية بحذر شديد حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أشار إلى أن المضيق بات مفتوحاً وأن تدفقات النفط بدأت تعود لمستوياتها الطبيعية. واعتبر روبيو أن طهران فقدت سيطرتها الفعلية على الممر المائي، وهو ما يمنح واشنطن أريحية أكبر في إدارة الأزمة.