حذّر نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، سمير بشارة شحادة، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية لاستمرار القيود المفروضة على إدخال المنتجات الغذائية الفلسطينية واحتياجات المصانع إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه القيود تعرقل استعادة النشاط الإنتاجي وتفاقم الضغوط على السوق والأمن الغذائي.
وقال شحادة في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن مصانع الألبان والأجبان والمشروبات الغازية والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات الفلسطينية في الضفة الغربية، قادرة على توفير جانب مهم من احتياجات السوق في قطاع غزة، إلا أن عدم السماح بإدخال منتجاتها يحرم السوق من مصادر توريد فلسطينية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تدفق السلع الأساسية بصورة منتظمة.
وأضاف أن المرحلة الراهنة لا تتعلق بـ"حركة تجارية اعتيادية"، وإنما باقتصاد يحاول استعادة قدرته على العمل، ومصانع تسعى إلى استئناف الإنتاج، وسوق بحاجة إلى تأمين السلع الأساسية. إقرأ أيضاً الإعلامي الحكومي: 74 ألف شهيد و80 مليار دولار خسائر 3 سنوات من الإبادة
وشدد أنَّ تسهيل وصول المنتجات الفلسطينية إلى غزة ينبغي أن يحظى بأولوية عاجلة.
ودعا شحادة إلى السماح بإدخال قطع الغيار والزيوت والمعدات ومستلزمات الصيانة والتشغيل اللازمة للمصانع والمنشآت الإنتاجية، موضحًا أن عددًا من المنشآت لا يستطيع استئناف عمله بصورة فعلية في ظل عدم توفر هذه الاحتياجات.
وأكد أن إعادة تشغيل المطاحن والمصانع الغذائية تمثل أولوية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي، فضلًا عن تقليل الاعتماد على المساعدات.
التعليقات (0)