من مرسيدس إلى فولكسفاغن.. الصين تدفع عمالقة أوروبا إلى الاحتماء بالقيود

امتدت المنافسة الصينية لشركات السيارات الأوروبية من السوق الصينية إلى أسواقها المحلية، ففي الوقت الذي تتراجع فيه مبيعات شركات أوروبية -من بينها مرسيدس- داخل الصين تحت ضغط المنافسين المحليين، تحقق العلامات الصينية مكاسب متسارعة في أوروبا، وسط توجه الاتحاد الأوروبي إلى دراسة قيود جديدة لحماية القطاع.

وأعلنت شركة "مرسيدس-بنز" -اليوم الأربعاء- تراجع مبيعات سيارات الركوب عالميا 8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى 407.2 آلاف سيارة، بينما هبطت مبيعاتها في الصين 31%، في مقابل نموها 1% خارج السوق الصينية، وفق بيانات الشركة ووكالة الأنباء الألمانية.

وعزت مرسيدس التراجع في الصين إلى استمرار صعوبة أوضاع سوق سيارات الركوب واشتداد المنافسة، في مؤشر على الضغوط التي تواجهها الشركة في سوق كانت لسنوات أحد أهم محركات مبيعاتها العالمية.

وفي المقابل، استحوذت العلامات الصينية -ومن بينها "بي واي دي"- على حصة قياسية قاربت 12% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال أغسطس/آب الماضي، حسب بيانات "داتا فورس" التي نقلتها بلومبيرغ. وتشمل هذه السوق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، بينما تمثل العلامات الصينية نحو ربع مبيعات السيارات الهجينة وثلث مبيعات الهجينة القابلة للشحن. وتجمع الهجينة بين محرك احتراق ومحرك كهربائي، ويمكن شحن بطارية الفئة القابلة للشحن من مصدر خارجي.

تكشف الأرقام عن توسع حضور العلامات الصينية داخل السوق الأوروبية، مدعومة بإقبال مشترين على سيارات هجينة بأسعار أكثر تنافسية. وتربط بلومبيرغ هذا الإقبال باستمرار مخاوف بعض المستهلكين من محدودية شبكات الشحن ومدى السير بالسيارات الكهربائية بالكامل، وهو ما يجعل الهجينة خيارا انتقاليا بالنسبة إليهم.

وحسب بلومبيرغ، تُعِد المفوضية الأوروبية إجراءات حماية قد تحد من واردات السيارات الهجينة المصنعة في الصين، بعد الارتفاع القوي في مبيعاتها. ومن الخيارات المطروحة حصص جمركية تسمح باستيراد كمية محددة بالرسوم المعتادة، مع فرض رسوم أعلى على الواردات التي تتجاوزها، على أن تكون الإجراءات مؤقتة، وفق مصادر مطلعة.