مددت محكمة صلح رام الله، اليوم االاربعاء، توقيف رجل الأعمال طارق النتشة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بناء على طلب النيابة العامة للجرائم الاقتصادية، في القضية المنظورة بحقه.
ويعد هذا التمديد الثاني من نوعه بحق النتشة، الذي يخضع للتحقيق في قضية تتعلق بأموال ومطالبات مالية لصالح خزينة الدولة.
وكانت “وطن” قد كشفت في وقت سابق، نقلا عن مصادر خاصة، أن وزارة المالية أنهت مراجعة الكشوفات والحسابات المالية المتعلقة بملف النتشة، عن الفترة الممتدة منذ عام 2020 وحتى الوقت الراهن، وقدرت قيمة الأموال التي تطالب بإعادتها إلى خزينة الدولة بنحو مليار شيكل.
وبحسب المصادر، بلغت القيمة الدقيقة التي خلصت إليها مراجعة وزارة المالية مليارا وثلاثة ملايين و875 ألفا و178 شيكلا، وهي أموال عامة تطالب الوزارة باستردادها إلى خزينة الدولة، وفقا للكشوفات والمراجعة التي أنجزتها.
وأوضحت المصادر أن النتشة، الموجود حاليا قيد الاحتجاز على ذمة القضية، أصبح مطالبا بتسوية المبلغ المستحق وإعادته إلى خزينة الدولة، مشيرة إلى أن عدم التوصل إلى تسوية أو عدم دفع المبلغ سيقابله اتخاذ إجراءات إضافية بحقه.
وأضافت أن من بين الإجراءات المرتبطة بالملف استمرار الحجز على الأموال والممتلكات العائدة للنتشة، المنقولة وغير المنقولة، إلى جانب استمرار الإجراءات القانونية بحقه في حال عدم دفع المبلغ أو التوصل إلى اتفاق بشأن تسويته.
التعليقات (0)