تلوح في الأفق نهاية لواحدة من أكثر القضايا جدلاً في تاريخ كرة القدم الأفريقية، حيث تعقد محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، يوم الخميس في مدينة لوزان السويسرية، جلسة استماع مغلقة للنظر في الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي ضد القرار الإداري الذي منح المنتخب المغربي لقب كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم.
ويستمع طاقم التحكيم المكون من الفرنسي جيرالد سيمون، والإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريش هاس، إلى ممثلي الاتحادات السنغالي والمغربي والأفريقي (كاف). ورغم تأكيد المحكمة عدم صدور قرار نهائي يوم الخميس، إلا أن بدء المداولات فور انتهاء الجلسة يبشر بحسم قريب لهذه الأزمة المعقدة.
وتعود جذور الأزمة إلى نهائي البطولة الذي أقيم في 18 يناير/كانون الثاني الماضي بالعاصمة المغربية الرباط. حينها، شهدت المباراة فوضى عارمة بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع (أهدرها إبراهيم دياز)، ما دفع لاعبي السنغال لمغادرة أرضية الملعب احتجاجاً قبل أن يعودوا بعد ربع ساعة ليكملوا اللقاء ويخطفوا هدف الفوز (1-0) في الوقت الإضافي.
ولكن، في 17 مارس/آذار، قلبت لجنة الاستئناف في "كاف" الطاولة، معلنة خسارة السنغال (3-0) وتتويج المغرب باللقب الإداري، مستندة إلى لوائح البطولة التي تمنع مغادرة الملعب قبل النهاية القانونية دون إذن الحكم.
وهو القرار الذي فجر غضب دكار، حيث ندد الاتحاد السنغالي بما وصفه بـ"أفدح سطو إداري في تاريخ رياضتنا"، واحتفظ بالكأس محتفلاً بها مع جاليته في باريس قبل أن يقرر اللجوء إلى "كاس" لاستعادة لقبه.
وتضع هذه القضية "كاس" أمام اختبار قانوني استثنائي. فبحسب الباحث في القانون الرياضي تيبو أولريش، لم يسبق أن جُرد منتخب من لقب "تحقق في الملعب وصادق عليه الحكم".
التعليقات (0)