مع حلول الذكرى الثالثة لمعركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، لم تعد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة قضية عسكرية أو سياسية فحسب، بل تحولت إلى اختبار تاريخي لمنظومة القانون الدولي برمتها، بعدما انتقلت الانتهاكات الموثقة إلى أروقة المؤسسات القضائية الدولية، وأصبح قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، موضع ملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما تواجه دولة الاحتلال دعوى أمام محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب أفعال تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية.
وبينما تراكمت الأدلة والشهادات والتقارير الدولية حول حجم الدمار والخسائر البشرية والظروف الإنسانية الكارثية في غزة، ظل السؤال الأكثر إلحاحا يتجاوز حدود القانون المكتوب إلى قدرة النظام الدولي على إنفاذه: ماذا تعني الأحكام والقرارات الدولية إذا بقيت بلا تنفيذ؟ وأي قيمة تكتسبها قواعد القانون الدولي إذا بدا أن الدولة المتهمة قادرة على مواصلة أفعالها رغم أوامر القضاء الدولي؟
من هنا، تبدو القضية الفلسطينية أمام مفارقة كبرى؛ إذ لم يسبق أن حظيت الانتهاكات بهذا القدر من التوثيق والجدل القانوني والدبلوماسي، وفي الوقت نفسه لم تبدُ العدالة الدولية عاجزة بهذا الوضوح عن تحويل قراراتها إلى إجراءات توقف الانتهاكات أو تضمن محاسبة المسؤولين عنها.
تعود جذور المسار الجنائي الدولي في الحالة الفلسطينية إلى سنوات سبقت الحرب الحالية. فقد قبلت دولة فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما، وانضمت إليه عام 2015، فيما قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة في شباط/فبراير 2021 أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة الفلسطينية يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وفي آذار/مارس من العام نفسه أعلن مكتب المدعي العام فتح التحقيق رسميا في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/يونيو 2014.
ومع اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، دخل التحقيق مرحلة أكثر حساسية، خصوصا بعد إحالة الوضع في فلسطين إلى المدعي العام من جانب جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ثم إحالتين إضافيتين من تشيلي والمكسيك في كانون الثاني/يناير 2024. وأكد مكتب المدعي العام أن التحقيق القائم منذ 2021 يشمل التصعيد الذي أعقب هجمات السابع من أكتوبر.
وفي 20 أيار/مايو 2024، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلبات لإصدار أوامر قبض، لتأتي الخطوة الأبرز في 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، عندما أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بعدما رفضت الطعون الإسرائيلية المتعلقة باختصاص المحكمة.
التعليقات (0)