قال الدكتور أنيس القاسم، الخبير في القانون الدولي والرئيس السابق للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إن الأداء السياسي للمقاومة الفلسطينية خلال حرب «طوفان الأقصى» شكّل واحدة من أبرز ساحات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه الدوليين، بعدما تحولت المفاوضات الممتدة على مدار الحرب إلى معركة موازية للميدان، تمحورت حول محاولة انتزاع تنازلات استراتيجية من الفلسطينيين، وفرض ترتيبات سياسية وأمنية تُثبّت نتائج الحرب وتعيد تشكيل الواقع في قطاع غزة بما يتوافق مع المطالب الإسرائيلية والأمريكية.
وأضاف القاسم أن التحدي الأساسي الذي واجهته المقاومة لم يكن محصورًا في التعامل مع إسرائيل، وإنما امتد إلى مواجهة منظومة واسعة من الضغوط الدولية والإقليمية التي سعت إلى توظيف الحرب والكارثة الإنسانية للضغط على الموقف الفلسطيني، ودفعه نحو قبول حلول جزئية قد تتحول، في نهاية المطاف، إلى تنازل دائم عن حقوقه الوطنية.
وأوضح أن من الضروري التمييز بين المفاوضات التي تستهدف وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني، وبين التسويات التي تقود إلى تكريس الاحتلال أو إخضاع القرار الفلسطيني للشروط الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا التمييز مثّل جوهر المعركة السياسية التي خاضتها المقاومة خلال سنوات الحرب الثلاث.
وأكد القاسم أن المقاومة الفلسطينية لم تكن، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمام طرف إسرائيلي منفرد، وإنما واجهت بيئة تفاوضية شديدة الاختلال في موازين القوى، في ظل الدعم الأمريكي العسكري والسياسي لإسرائيل، والضغوط الدولية المتزايدة لإنجاز صفقات تتوافق مع المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذا الاختلال برز في طبيعة المقترحات المتعاقبة، حيث طُرحت على الفلسطينيين صيغ مختلفة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والترتيبات الأمنية، بينما ظلت القضايا الأكثر جوهرية، وفي مقدمتها إنهاء الحرب بصورة نهائية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي، ووقف التهجير، وحماية الحقوق الوطنية، موضع خلاف مستمر.
وأضاف أن المفاوض الفلسطيني لم يكن مطالبًا فقط بالتوصل إلى اتفاق ينهي المعاناة الإنسانية، بل كان يواجه محاولات لانتزاع موافقات سياسية وأمنية قد تُستخدم لاحقًا لتثبيت وقائع جديدة، وتجريد الفلسطينيين من أدوات التأثير في مستقبل قضيتهم.
التعليقات (0)