الاحتلال يمنع لجنة الانتخابات الفلسطينية من دخول غزة والقدس

أفادت مصادر فلسطينية مسؤولة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً يقضي بمنع ممثلي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من دخول قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة. يأتي هذا الإجراء في وقت حساس تتسارع فيه التحضيرات الميدانية لإجراء الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس والمقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم مبررات واضحة لرفضها السماح للجنة بمتابعة الإجراءات اللوجستية والانتخابية في تلك المناطق. ويشكل هذا المنع تحدياً تقنياً وسياسياً كبيراً للعملية الديمقراطية التي يسعى الفلسطينيون لاستعادتها بعد سنوات طويلة من الانقسام وتعطل المؤسسات التشريعية.

من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، عن أسفه الشديد لهذا القرار الإسرائيلي الذي يعيق العمل الميداني المباشر. وأوضح طعم الله أن اللجنة تمتلك طواقم مدربة وموجودة بالفعل داخل قطاع غزة، وهي تواصل مهامها حالياً تحت إشراف المقر العام في مدينة رام الله ووفقاً للأطر القانونية المتبعة.

وفيما يخص تأثير هذا المنع على الجدول الزمني للانتخابات، شدد طعم الله على أن اللجنة مستمرة في ترتيباتها الفنية واللوجستية التزاماً بالمرسوم الرئاسي الصادر. وأشار إلى أن اللجنة تتعامل مع المواعيد المقرة رسمياً، ولم يصدر حتى اللحظة أي قرار أو مرسوم يقضي بتأجيل أو إلغاء العملية الانتخابية نتيجة هذه المضايقات.

وعلى الصعيد السياسي، كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ قد لوح بخيارات بديلة في حال أصر الاحتلال على عرقلة الانتخابات في القدس أو غزة. وتتمثل هذه الخطة في التوجه نحو تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني عبر التوافق الوطني، انطلاقاً من مكانة المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وفي سياق الدعم الدولي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن استعداد التكتل لإرسال بعثة مراقبين دوليين لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية. وأكدت كالاس عقب تواصلها مع الجانب الفلسطيني على حق الشعب في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع في عملية تتسم بالشفافية والشمولية.