لا تزال السلطات الإسرائيلية من دون جدول زمني محدد لتقديم لوائح اتهام ضد مئات الفلسطينيين الذين اعتقلتهم على خلفية هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما تتواصل التحضيرات لإقامة محاكم خاصة وتجنيد قضاة ومحامين، وسط توجه لدى النيابة العسكرية للمطالبة بفرض عقوبة الإعدام.
وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، بأنه لا يوجد حتى الآن موعد متوقع لتقديم لوائح الاتهام ضد من تصفهم إسرائيل بعناصر "النخبة" التابعة لحركة حماس الذين تم اعتقالهم خلال عملية "طوفان الأقصى" وهجوم حماس في 7 أكتوبر، كما أنه لم يُحدد موعد لانتهاء التحضيرات اللازمة لبدء محاكمتهم.
وبحسب تقديرات وزارة الأمن الإسرائيلية، يُتوقع استكمال تجنيد القضاة الذين سيتولون النظر في هذه الملفات في مطلع عام 2027، فيما يُفترض استكمال تجنيد المحامين خلال الشهر المقبل، على أن تُقام ويتم إنشاء المحاكم المخصصة لهذه الإجراءات في كانون الثاني/ يناير 2027، وتُشترى مبانٍ إضافية لاستخدامها في منتصف العام نفسه.
وكانت "كان 11" قد أفادت، في آب/ أغسطس الماضي، بأن النيابة العسكرية لم تكن قد جنّدت بعد المدعين العسكريين الذين سيتولون محاكمة مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.
ونقلت الهيئة حينها عن مسؤول رفيع في النيابة العسكرية انتقاده غياب التمويل وعدم القدرة على بدء المسار القضائي في ظل عدم تجنيد المدعين، محذرًا من أن إطالة أمد الإجراءات قد تؤدي إلى تآكل الأدلة التي تعتزم النيابة الاعتماد عليها في المحاكمات.
وكشفت "كان 11" كذلك أن النيابة العسكرية تعتزم، في سابقة، المطالبة بفرض عقوبة الإعدام على متهمين في هذه الملفات، لكنها تدرك أن خطوة كهذه يُتوقع أن تصل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر فيها.
التعليقات (0)