اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بلدة الطور في القدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء، للإشراف الميداني على عملية هدم بناية سكنية فلسطينية. ورافقت الوزير المتطرف تعزيزات عسكرية مكثفة من قوات الأمن التي فرضت طوقاً مشدداً حول المنطقة لمنع المواطنين من الاقتراب.
وأفادت مصادر ميدانية بأن بن غفير شوهد وهو يحيي طواقم الهدم ويشد على أيديهم أثناء تدمير البناية المكونة من خمسة طوابق. وتضم البناية المستهدفة عشر شقق سكنية كانت تأوي نحو 70 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين باتوا بلا مأوى في ظل أجواء مشحونة.
وذكرت مصادر في محافظة القدس أن سلطات الاحتلال لم تمنح السكان سوى مهلة قصيرة جداً، حيث تسلموا إخطاراً نهائياً بالهدم قبل 24 ساعة فقط من وصول الجرافات. ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات طويلة من الصراع القانوني ومحاولات السكان استصدار رخص بناء رسمية دون جدوى.
وتشير المعطيات إلى أن العائلات المتضررة تعرضت على مدار سنوات لسلسلة من الملاحقات القانونية والغرامات المالية الباهظة التي فرضتها بلدية الاحتلال. ورغم استنفاد كافة المسارات القانونية، أصرت سلطات الاحتلال على رفض منح التراخيص، معتبرة البناء غير قانوني وفق تشريعاتها.
وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن محافظة القدس للربع الثالث من العام الجاري عن تصعيد غير مسبوق في سياسة الهدم. فقد نفذت قوات الاحتلال 139 عملية هدم وتجريف في مختلف مناطق المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يعكس خطة ممنهجة للتضييق على الوجود الفلسطيني.
وأوضح التقرير أن الفترة ما بين يوليو وسبتمبر شهدت إصدار أكثر من 150 إخطاراً وقراراً يتعلق بالهدم والإخلاء القسري والاستيلاء على الممتلكات. وتهدف هذه القرارات، بحسب مراقبين، إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المدينة المقدسة لصالح التوسع الاستيطاني.
التعليقات (0)