اعتبرت محافظة القدس هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية مكوّنة من خمسة طوابق وتضم عشر شقق في بلدة الطور، وتهجير سكانها بالقوة، بينهم نساء وأطفال، يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري.
وقالت المحافظة في بيان يوم الثلاثاء، إن عمليات الهدم تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وتأتي ضمن إجراءات ممنهجة تسعى إلى فرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد في المدينة.
وأضافت أن ذرائع الترخيص والتنظيم لا تمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لهدم المنازل وتهجير سكانها، خصوصًا في ظل حرمان المقدسيين من حقهم الطبيعي في التخطيط والبناء، ورفض منحهم تراخيص البناء، بالتوازي مع توسيع الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض.
وأكدت أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءات الاحتلال الرامية إلى هدم المنازل أو تهجير السكان أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تغيير طابع المدينة وتركيبتها السكانية باطلة ولا تنشئ أي حق أو واقع قانوني.
وحذرت المحافظة من أن استمرار هذه السياسات يشكل مساسًا مباشرًا بالوجود الفلسطيني في المدينة، ويستوجب تحركًا دوليًا جادًا لحماية المقدسيين وإلزام "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وصباح اليوم، هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة الطور شرقي القدس، بذريعة البناء دون ترخيص، ما أدى لتشريد 70 مقدسيًا يقطنون في البناية.
التعليقات (0)