f 𝕏 W
الحكومة الأفغانية تتحدى اتهامات الجنائية الدولية لقادة طالبان

الجزيرة

سياسة منذ 10 أيام 3 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الحكومة الأفغانية تتحدى اتهامات الجنائية الدولية لقادة طالبان

في مواجهة قانونية غير مسبوقة، رفضت الحكومة الأفغانية في كابل تفاصيل مذكرات توقيف دولية بحق أبرز قادة حركة طالبان، على خلفية "اتهامات ممنهجة باضطهاد النساء والفتيات وتقييد حريات الأفغان".

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
رفضت الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان بشدة الاتهامات الجديدة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين من قادتها، مؤكدة أنهم لم يرتكبوا أي جرائم تستوجب الاعتقال. جاء هذا الرفض بعد أن كشفت المحكمة عن تفاصيل إضافية حول مذكرتي اعتقال صدرتا بحق الزعيم الأعلى هبة الله آخوند زاده ووزير العدل عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بالاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي. وأشارت المحكمة إلى أن القضاة خلصوا إلى أن المشتبه بهما نفذا سياسة حكومية أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق وحريات المدنيين.
أبرز النقاط

سارعت الحكومة الأفغانية إلى تأكيد رفضها للتفاصيل الجديدة التي أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية، بشأن مذكرتي اعتقال صدرتا العام الماضي بحق اثنين من قادة حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أمس الاثنين في بيان نشر على منصة إكس، "إن قادة إمارة أفغانستان الإسلامية لم يرتكبوا أي أفعال تجعلهم عرضة للاعتقال أو العقاب من جانب أي محكمة". مضيفا أن أفغانستان "لا تعترف بأي محكمة تحمل اسم ‘المحكمة الدولية، ولا تولي أي أهمية لمواقفها".

جاء ذلك بعد كشف المحكمة الجنائية الدولية مزيدا من التفاصيل بشأن مذكرتي اعتقال صدرتا العام الماضي بحق اثنين من قادة حركة طالبان، وهما الزعيم الأعلى لطالبان هبة الله آخوند زاده وعبد الحكيم حقاني، الذي يشغل منصب وزير العدل في أفغانستان منذ عام 2021.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت بالفعل عن إصدار مذكرتي التوقيف في يوليو/ تموز 2025، مشيرة إلى أن الرجلين "متهمان بارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي ضد الفتيات والنساء وغيرهن ممن لا يمتثلون لسياسة طالبان المتعلقة بالنوع أو الهوية الجنسية أو التعبير عن هذه الهوية".

ولا يزال المحتوى ‌الدقيق لمذكرتي التوقيف سريا، وقدمت المحكمة في الوقت الراهن مزيدا من المعلومات حول النتائج التي توصل إليها القضاة الذين أصدروا المذكرتين.

وخلص القضاة إلى أن المشتبه بهما "نفذا سياسة حكومية أسفرت عن انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية للمدنيين في أفغانستان، شملت أعمال القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري".

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)