لم يكن الفجر قد اكتمل في مدينة رام الله حين وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزل الناشطة والكاتبة الفلسطينية سمر حمد، في حي المصايف، واقتحمته وفتشته قبل أن تقتادها إلى جهة غير معلومة، فجر الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في عملية أعادت إلى الواجهة المخاوف من استهداف الشخصيات والفعاليات السياسية الفلسطينية، وانعكاسات حملات الاعتقال المتواصلة على العملية الانتخابية المرتقبة.
سمر حمد ليست اسمًا طارئًا على الساحة السياسية الفلسطينية، فقد بدأت مسيرتها المهنية في قطاع التعليم، وعملت معلمة في مدينة رام الله، قبل أن يتسع حضورها في العمل العام والنشاط السياسي والمجتمعي، وتبرز بصفتها واحدة من الأصوات النسوية التي تناولت قضايا الأسرى والحريات والاعتقالات السياسية.
وكانت إحدى أبرز محطات حضورها السياسي ترشحها للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان مقررًا إجراؤها في مايو 2021، ضمن قائمة «القدس موعدنا»، قبل أن يصدر قرار بتأجيل الانتخابات، لتبقى تلك المشاركة علامة بارزة في مسيرتها السياسية.
وتبرز حمد كناشطة مناهضة للاعتقال السياسي؛ ومساندة لقضايا القدس والأقصى؛ إلى جانب كونها ناشطة في مجابهة حرب الإبادة على غزة.
وبذلك، فإن اعتقال حمد لا يطاول معلمة وناشطة مجتمعية فحسب، وإنما شخصية سبق لها خوض تجربة الترشح للمجلس التشريعي، وعُرفت بممارسة دور سياسي علني، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تداعيات الاعتقال على حرية العمل السياسي والانتخابي، دون أن يثبت وحده أن الاعتقال جاء لدافع انتخابي محدد.
الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حذر بدوره؛ من محاولات الاحتلال المستمرة للتدخل في الانتخابات الفلسطينية وإفشالها، عبر ملاحقة الشخصيات السياسية والمرشحين والناشطين القادرين على التأثير في المشهد الانتخابي.
التعليقات (0)