قال المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، إن المناهج الفلسطينية واجهت ضغوطًا أمريكية وأوروبية، تزامنت مع فرض إسرائيلي مباشر وتفتيت تعليمي في قطاع غزة، معتبرًا أن إجراء مراجعة وطنية بمرجعية اليونسكو أصبح ضرورة قبل نهاية عام 2026.
وأوضح المركز، في ورقة بحثية جديدة أعدها الباحث إبراهيم الحواجري بعنوان "المناهج الفلسطينية تحت الضغط: الشروط الأمريكية–الأوروبية ومجلس السلام ومعركة الرواية والهوية"، أن ملف المناهج الفلسطينية انتقل من كونه قضية تربوية داخلية إلى أحد ملفات الصراع على التمويل والإصلاح والحكم والرواية الوطنية.
وطرحت الورقة تساؤلًا حول الجهة التي امتلكت حق تحديد معيار تقييم المنهاج الفلسطيني والجهة التي تولت تطبيقه، في ظل تزايد الضغوط الخارجية وتعدد مسارات التدخل، بالتزامن مع تدمير واسع للبنية التعليمية في قطاع غزة وفرض المنهاج الإسرائيلي على أعداد متزايدة من الطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وتميزت الورقة، استنادًا إلى تحليل الوثائق والدراسات والمصادر المنشورة حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بين ثلاثة مسارات رئيسية للضغط على التعليم الفلسطيني.
وتمثل المسار الأول في الضغط الأمريكي–الأوروبي، الذي اتخذ من التمويل والإصلاح وتقارير تقييم المناهج أدوات للضغط، فيما ظهر المسار الثاني بصورة إسرائيلية مباشرة، ولا سيما في القدس الشرقية، من خلال فرض المنهاج الإسرائيلي وتعديل الكتب الفلسطينية.
أما المسار الثالث فتبلور في قطاع غزة، حيث أدى انهيار النظام التعليمي إلى فتح المجال أمام جهات متعددة لتقديم نماذج تعليمية موازية ضمن ترتيبات إعادة الإعمار.
التعليقات (0)