f 𝕏 W
ما بعد هرمز.. سوريا بوابة الخليج نحو المتوسط وأوروبا

الجزيرة

سياسة منذ 12 أيام 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

ما بعد هرمز.. سوريا بوابة الخليج نحو المتوسط وأوروبا

فالممر السوري لا يلغي هرمز ولا البحر الأحمر، وإنما يضيف إليهما خيارًا ثالثًا يسمح بتحويل جانب من الصادرات إلى المتوسط عند الخطر

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
طرحت ورقة بحثية صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات تصورًا جديدًا لموقع سوريا، حيث يمكن أن تصبح معبرًا إقليميًا للطاقة والتجارة يربط الخليج والمتوسط وأوروبا. يقترح المشروع "4+1" إنشاء مسارات احتياطية للطاقة والنقل البري كبديل جزئي لمضيق هرمز، بهدف تعزيز قدرة دول الخليج على إدارة المخاطر الجيوسياسية. تتضمن هذه المسارات تطوير خطوط أنابيب قائمة وإنشاء خطوط جديدة للنفط والغاز، بالإضافة إلى خط سكة حديد سريع لربط دول المنطقة.
أبرز النقاط

تطرح ورقة "ما بعد هرمز: مشروع 4+1 وإعادة رسم ممرات الطاقة والتجارة عبر سوريا"، للباحث أسامة قاضي، والصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات تصورًا يتجاوز التعامل مع سوريا باعتبارها دولة مستهلكة للطاقة ومتضررة من اضطرابات أسواقها، إلى إعادة تعريف موقعها باعتبارها معبرًا إقليميًا للطاقة والتجارة يمكن أن يصل الخليج والعراق بالبحر المتوسط وتركيا وأوروبا.

ولا تنطلق الورقة التحليلية من افتراض إمكان الاستغناء عن مضيق هرمز، بل تؤكد منذ البداية أن البحث عن بديل كامل له غير واقعي اقتصاديًا وفنيًا. وما تقترحه هو إنشاء مسارات احتياطية قادرة، عند الأزمات، على تحويل جزء من صادرات النفط والغاز وحركة التجارة بعيدًا عن نقاط الاختناق البحرية، بحيث تكتسب دول الخليج قدرة أكبر على إدارة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

وفي قلب هذا التصور يأتي مشروع "4+1" الذي يقترحه الباحث بنفسه: أربعة مسارات للطاقة، هي تطوير مسار التابلاين وصولًا إلى بانياس، وتحديث خط كركوك-بانياس، ومد خط للغاز القطري عبر السعودية والأردن وسوريا إلى تركيا، مع فرع يتجه إلى بانياس لتسييل الغاز وتصديره، ثم يأتي "+1″، وهو خط حديدي سريع يربط السعودية والأردن وسوريا وتركيا لنقل البضائع والغذاء والركاب.

وتتسع الفكرة أكثر بربط هذه المنظومة بـ"رؤية البحار الأربعة" التي تجمع الخليج العربي وبحر قزوين والبحر الأسود والبحر المتوسط، وكذلك بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وبذلك لا تصبح سوريا، في تصور الورقة، مجرد أرض تمر فيها أنابيب، وإنما منصة متعددة الوسائط تجمع النفط والغاز والموانئ والسكك الحديدية وسلاسل التبريد والخدمات الرقمية والصناعة والتجارة.

تنطلق الحاجة إلى هذا المشروع من مفارقة أساسية: امتلاك النفط والغاز لا يضمن وصولهما إلى الأسواق إذا ظلت الصادرات مركزة في ممرات بحرية يمكن تعطيلها.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)