عجز حاد في كميات الأدوية بغزة

أكد مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، زاهر الوحيدي، أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، لم يشهد القطاع الصحي أي انفراجة حقيقية، بل لا يزال يواجه حالة استنزاف متواصل بفعل استمرار سقوط الضحايا والقيود المشددة المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية.

وأوضح الوحيدي لـ"الرسالة نت" أن الأزمة تضرب قطاعات طبية حساسة تمس عشرات آلاف المرضى، مسجلة نسب عجز بلغت 56% في أدوية صحة الأم والطفل، و55% في أدوية الرعاية الصحية الأولية، و46% في أدوية مرضى الكلى والغسيل الدموي، و35% في أدوية الصحة النفسية والأعصاب، و33% في أدوية الطوارئ والعناية المركزة.

وعلى صعيد المستلزمات، تحدث عن وجود عجز بنحو 39% في مستلزمات العمليات الجراحية، و47% في مستلزمات جراحة وعلاج العظام، إلى جانب نقص بالغ في المواد اللازمة للفحوص المخبرية الأساسية مثل تعداد الدم الكامل (CBC) وغازات الدم.

وأكد الوحيدي أن خطورة هذه النسب تكمن في أن نقص دواء أو مستهلك واحد قد يعطل سلسلة علاج كاملة، موضحًا أن القطاع الصحي أصبح في كثير من الأحيان يعمل وفق مبدأ "إدارة المتاح" بدل تقديم الخدمة وفق البروتوكولات الطبيعية، وسط ضغط متراكم على الطواقم الطبية.

وحذر من أن استمرار القيود سيفاقم قوائم الانتظار ويؤخر العمليات والفحوصات، مضاعفًا المضاعفات لدى مرضى السرطان والكلى والقلب والأمراض المزمنة والجرحى.

وشدد بالتأكيد على أن الذكرى الأولى للاتفاق يجب أن تنعكس فعليًا على حياة السكان وقدرة القطاع على التعافي، معتبرًا أن استمرار شح المستلزمات وسقوط الضحايا يبقي المستشفيات في حالة طوارئ دائمة.