قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى ،أن "الصمود وحده لا يكفي"، مع ضرورة التحضير لمرحلة جديدة لإعادة بناء اقتصاد وطني فلسطيني، بقيادة القطاع الخاص، ودعم وتمكين الحكومة، ومساندة الشركاء الإقليميين والدوليين.
جاء ذلك بحضور محافظ الخليل، ووزراء الداخلية، الصناعة، الاشغال العامة والاسكان، الثقافة، رئيس سلطة الاراضي، ونقيب المهندسين، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، حيث أشار مصطفى إلى أن الحرب على الاقتصاد الوطني أدت إلى تراجع قيمته بنحو 30%، وإعادته إلى المستوى الذي كان عليه قبل 15 عاماً، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 50%.
وقال مصطفى خلال كلمته في افتتاح معرض فلسطين للصناعات الإنشائية، اليوم السبت، في الخليل، أن إعلان قادة الاحتلال الشروع في "معركة الحسم" لا يزال قائماً، وإن الشعب الفلسطيني يعيش آثار ذلك يومياً.
ولفت إلى أن الاحتلال صادر واحتجز أكثر من 20 مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما حدّ من قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيراً إلى عدم تحويلها منذ 18 شهراً.
وأكد أن السنوات الماضية، بما حملته من تحديات، لم توهن عزيمة الشعب الفلسطيني ولم تُخضعه، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى الإرادة الجماعية التي يتمتع بها الشعب والقيادة ومختلف مكونات المجتمع.
وقال إن الحكومة لن تكتفي بمعالجة الأمور الطارئة، بل تستعد لمرحلة البناء المقبلة، داعياً الجميع إلى الاستعداد للمساهمة في عملية إعادة البناء.
التعليقات (0)