أفادت مصادر متطابقة بتعرض ناقلتي نفط لهجومين منفصلين خلال عبورهما مضيق هرمز والمناطق البحرية المتاخمة له شرق سلطنة عمان. وأوضحت التقارير أن الهجمات تمت بواسطة مقذوفات غير محددة، مما أثار مخاوف جديدة حول سلامة الملاحة الدولية في هذا الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة الأولى تعرضت لضربة مباشرة أدت إلى نشوب حريق محدود في أجزائها، فضلاً عن انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي. وقد تمكن طاقم السفينة من السيطرة على الموقف وإخماد النيران، مما سمح للناقلة بمواصلة مسارها دون تسجيل أي إصابات بشرية أو تسربات بيئية خطيرة.
وفي حادثة ثانية وقعت بعد ساعات قليلة، أبلغت ناقلة نفط خام عن استهدافها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في المياه الواقعة شرق عمان. وأكدت المصادر أن الهجوم لم يسفر عن أضرار هيكلية جسيمة أو إصابات بين أفراد الطاقم، بينما بدأت السلطات المختصة تحقيقات موسعة للكشف عن هوية المهاجمين ونوعية الأسلحة المستخدمة.
بالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، كشف حسن قشقاوي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عن تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز القبضة الإيرانية على مضيق هرمز. ويحمل المشروع اسم 'العمل الاستراتيجي لتأمين الأمن والتقدم المستدام'، ويسعى لتغيير القواعد القانونية المعمول بها حالياً في المنطقة البحرية.
وأشار قشقاوي في تصريحات صحفية إلى أن التشريع الجديد يختلف جوهرياً عن القوانين السابقة، حيث يمنح طهران صلاحية إلغاء أي قوانين تتعارض مع أحكامه الجديدة. ويهدف القانون بشكل أساسي إلى فرض 'إدارة إيرانية' شاملة على حركة الدخول والخروج من المضيق، بما يضمن مصالح الدولة القومية.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح للسلطات الإيرانية تحصيل رسوم مالية مقابل الخدمات الملاحية التي تقدمها للسفن العابرة، بما في ذلك حماية البيئة البحرية وتزويد السفن بالوقود. وتعتبر هذه الخطوة تحولاً في طريقة تعامل طهران مع الممر المائي، حيث تسعى لتحويله إلى مصدر دخل ووسيلة ضغط سيادي.
التعليقات (0)