29منحة وصلت إلى جمعيات تعاونية في المحافظات الشمالية والجنوبية، توزعت بين قطاعات زراعية وحرفية وخدماتية، وشملت مشاريع للإنتاج والتمكين الاقتصادي ودعم المجتمعات المتضررة؛ في مشهد يعكس اتساع دور المنح في دعم قطاع التعاونيات، ويطرح في المقابل أهمية تنظيمها وتوجيهها بما ينسجم مع احتياجات الجمعيات وقدرتها على التنفيذ والاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته معالي وزيرة العمل، د. إيناس العطاري، مع ممثلي الجمعيات التعاونية والجهات المانحة والمنفذة للمشاريع التي حصلت عليها الحمعيات التعاونية ، بمشاركة المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل السيد محمد شراكة، والأمين العام للاتحاد التعاوني العام السيد عز الدين أبو طه، وممثلي الجهات الداعمة والجمعيات التعاونية، إلى جانب مشاركة عدد من الجمعيات عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتناول اللقاء واقع المنح والمشاريع المقدمة للجمعيات التعاونية، وتجاربها في تنفيذها والنتائج التي تحققت، إلى جانب التحديات المرتبطة بالإجراءات والتنسيق والمتابعة وتوفر المعلومات واستدامة المشاريع، بما يفتح المجال لتطوير آليات العمل المشتركة بين الجمعيات والجهات المانحة والمنفذة.
وفي كلمتها، رحبت معالي الوزيرة بالمشاركين، مشيرة إلى أن قطاع التعاونيات شهد خلال السنوات الماضية العديد من المنح والمشاريع التي أسهمت في دعم الجمعيات وتعزيز قدراتها وخدمة أعضائها في مختلف القطاعات والمحافظات، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات التنسيق والعمل بما يضمن تحقيق أفضل أثر ممكن لهذه التدخلات.
وبيّنت البيانات المعروضة خلال اللقاء أن إجمالي المنح المسجلة بلغ 29 منحة، منها 14 منحة في المحافظات الشمالية و15 منحة في المحافظات الجنوبية، فيما توزعت منح المحافظات الشمالية على نابلس وقلقيلية وجنين والقدس وأريحا والأغوار، وتركزت بصورة أساسية في القطاع الزراعي، إلى جانب المنح الحرفية.
شملت الجمعيات المستفيدة في المحافظات الشمالية جمعية كفر ذان التعاونية الزراعية، وجمعية اليامون التعاونية الزراعية، وجمعية أبو ديس التعاونية للثروة الحيوانية، وجمعية جيوس التعاونية للتصنيع الغذائي، وجمعية رأس عطية، وجمعية كفر قدوم التعاونية للتنمية الزراعية، وجمعية قريوت التعاونية الزراعية للتنمية والإنتاج، والجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار، التي حصلت على عدة منح من جهات مانحة ومنفذة مختلفة.
التعليقات (0)